«اقتصادية النواب» توافق على منحة بمليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضري، والتي سبق أن وقعتها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة ستيفاني لافرنشي.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء؛ حيث أعربت نصر عن تقديرها لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وحرصها على التواجد بشكل مستمر أمام اللجنة، في إطار التزامها بالشفافية لمناقشة كافة التمويلات الميسرة والمنح أمام النواب، مشيرة إلى أنها حولت وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة إلى قطاع في الهيكل الجديد للوزارة.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم توقيع أي تمويل ميسر قبل أن تكون هناك جاهزية للمشروع، والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد وتعظيم المكون المحلي، مشيرة إلى أنه من ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعي والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن نسبة المنح تمثل نحو 40% من التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولي، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.

وأوضحت أن المنحة التي تم الموافقة عليها اليوم تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التي سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن أجل تحديد أولويات الشعب المصري والحكومة، نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي والتدريب المهني والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.

وأضافت أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفني والمهني بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهني بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، في إطار دعم فني لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعما فنيا مخصصا لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضري.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضاري بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7%.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، خلال الاجتماع، أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطي مرتبات العاملين بها والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين، لذلك ليس أمام الحكومة إلا أن تحصل على تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية، موضحا أن نصيب وزارة التعاون الدولي من القروض لا يتعدى 10%.

وأضاف أن وزارة التعاون الدولي استجابت فورا للجنة الاقتصادية وأرسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة على المحافظات إلى اللجنة، وتم توزيعها على أعضائها.