نائب يسأل عن مصير القروض بالوزارات.. وسحر نصر: "مش اختصاصي"

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، على المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضرى، والتى سبقت أن وقعتها وزيرة التعاون الدولي مع ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.

وشهد الاجتماع جدلا بين سحر نصر وزيرة التعاون الدولي التي حضرت الاجتماع، والنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، بشأن اصراره على ضرورة معرفة الجهات المستفيدة من القروض ولماذا أخذت القروض او المنح واحتياجاتها، مشددا على عدم الموافقة على المنح والقروض بدون معرفة اجابات واضحة على هذه الأسئلة.

وعقبت الوزيرة وقالت أنه ليس من دورها أن تتحدث عن أمور فنية تتعلق بالوزارات المعنية الأخرى هي التي تجيب على هذه الأسئلة وليس من دورها أن تتحدث عن باقي الوزارات.

وأوضحت الوزيرة، بإن المنحة التى يتم مناقشتها، تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التى سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية فى حيث من أجل تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة المصرية، فقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرى فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.

وذكرت الوزيرة، أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة فى مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، فى اطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى فى مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فنى مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضرى.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم اعطاء اولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضارى بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7 %.