النواب وحكم تيران وصنافير.. البعض غاضب وآخرون مع الشعب

مرّت على مجلس النواب، أمس الاثنين، لحظة فارقة تزامنًا مع  صدور حكم المحكمة اﻹدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".

وقع الحكم كالصاعقة على عدد من النواب، فيما أدخل السرور على آخرين، فكانت الضحكات عريضة على وجه ضياء الدين داوود وهيثم الحريري، حتى إن الأخير أحرج رئيس البرلمان أثناء حضوره اجتماع لجنة الصحة قائلا له: "وشك حلو الجزيرتين مصريتين ياريس"، وهو ما قابله عبدالعال بتغيير الموضوع فورا لتفاصيل أخرى.

 لجنة الشئون التشريعية والدستورية كانت الأكثر تأثرًا بوقع الحكم القضائي، فكانت وقتها تعقد اجتماعًا لتمرير عدد من الاتفاقيات بين مصر ودول أخرى، قبل أن يعلم أعضاء اللجنة يترأسهم المستشار بهاء أبو شقة بالحكم في حضور النائب مصطفى بكري، وسط رفض اﻷخير الرد على المحررين البرلمانيين.

 ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" لم يفوت الفرصة للتأكيد على أن حكم المحكمة ليس المحطة النهائية، وأن الاتفاقية في حوزة البرلمان وله الحق الدستوري في إبداء الرأي فيها، كما انطلق القيادي في الائتلاف محمد أبو حامد ليطلق التصريحات اللاذعة حول أحقية السعودية في الجزيرتين بشكل فاق عدد من النواب الذي كان متوقع منهم معارضة الحكم القضائي.

الجلسة العامة للبرلمان التي تأخرت 5 ساعات كاملة لانشغال رئيس المجلس بحوار تليفزيوني مع فضائية "dmc"، تجاهلت تماما التطرق لمسألة تيران وصنافير، وحاول رئيس المجلس جاهدا حصر نطاق الحديث في انتقاد الحكومة والحديث عن تردي الخدمات العامة.

على صعيد أهم القرارات التي اتخذها البرلمان، تمثلت في إحالة رئيس البرلمان تعديلات قانون التظاهر إلى اللجنة التشريعية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بشرم الشيخ، والتي تلقى على إثرها السيسي مجموعة كبيرة من الانتقادات حول تعامل الداخلية واستغلالها لنصوص القانون.

 كما تطرق رئيس البرلمان لأمر شغل الشارع مطولا خلال الأيام الماضية، وهو "قانون الإيجارات القديمة" والذي أعلن عبد العال نصا: "أن البرلمان لم يناقش قانون الإيجار، وأن القانون مثله مثل كثير من مشروعات القوانين، التي تتصل بشريحة كبيرة من المواطنين لا يمكن للبرلمان تمريرها أو مناقشتها بعيدا عما نص عليه الدستور بشأن العدالة الاجتماعية، وأنه لن يمرر أي قانون يضر بالمواطن، وهذا القانون لا وجود له على الإطلاق داخل اللجنة أو داخل مجلس النواب".