"اقتراحات النواب" توافق على تعديل القيمة المضافة.. والضرائب ترفض

وافقت لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون مقدم من النائب اللواء خالد خلف بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل خدمة "إلحاق العمالة بالخارج".

وقررت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وتحفظ ممثل الضرائب العامة صلاح يوسف على مشروع القانون باعتباره غير دستورى، فى الوقت الذى أكدت فيه ممثلة وزارة العدل أنه دستوريا وينتظر فقط معرفة رأى وزارة المالية.

بينما حذر حمدى إمام، رئيس شعبة العمالة بالغرف التجارية أن ١٢٠٠ شركة تتضرر إذا أصرت الحكومة على خصم ال١٣٪ حتى يوليو ٢٠١٧ وزيادتها ل١٤٪ من العام نفسه من الرسوم التى تتقاضها من العامل وهى ٢بالمائة من قيمة العقد فى الوقت الذى تمثل فيه مصدر مهم لمصر فى جلب العملة الأجنبية.

وأشار إمام إلى أن العامل الذى تقوم بتسفيره سيضار إذا كان خصم الضريبة المضافة سيخصم من قيمة دخله السنوى.

تدخل ممثل الضرائب ليؤكد أنها ستخصم من الشركات وليس المسافر، الأمر الذى اعتبره رئيس الشعبة سيعيق من قدرتهم على تسفير المواطنين فى ظل انحصار الطلب على العمالة المصرية مؤخرا.