تشرعية النواب توافق على تعديل قانوني الاحوال الشخصية والتظاهر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الاحوال الشخصية.

و يتضمن التعديل، الذى ناقشته اللجنة، اليوم الثلاثاء، اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الاقل من تاريخ فقده فى حالة ما اذا انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت كما يعد ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده اذا كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية او من اعضاء هيئة الشرطة وفقد اثناء العمليات الامنية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع او وزير الداخلية بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرار باسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 أن تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كافة الآثار الاخرى.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل د قانون التظاهر، المقدم من الحكومة.وأكد ابو شقة خلال اجتماع اللحنة، اليوم الثلاثاء، أن التعديل يأتى وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى.