المعارضة تطالب بمحاكمة النظام

طالب عدد من المعارضة في مصر،  برحيل النظام وحكومته، عقب حكم الدائرة الأولى لفحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافيرامس الاثنين.

ورد الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وأشار رئيس المحكمة، المستشار أحمد الشاذلي، إلى «عدم تقديم الحكومة لأدلة قطعية تثبت سعودية الجزيرتين ما جعل من قبول طعنها على مصريتها أمرا مستحيلا».

وفور النطق بالحكم علت هتافات المدافعين عن مصرية الجزيرتين خارج وداخل المحكمة.

وتصاعدت الأصوات المطالبة برحيل النظام والحكومة عقب الحكم، فطالب زهدي الشامي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية. وشدد أن «القضاء المصري لا يزال حصناً منيعاً أمام السلطات المستبدة» وفقا لـ"القدس العربى".

من جانبه، دعا طلعت فهمي، أمين عام حزب التحالف الاشتراكي، من أقروا اتفاقية تبعية تيران وصنافير للسعودية بأن «يعتذروا أو يرحلوا».

أما السفير المتقاعد معصوم مرزوق، القيادي في حزب «الكرامة»، فشدد أن «مصر تستحق رئيساً ونظاماً أفضل من الموجودين حالياً».

وفي تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وصف سياسيون الحكم القضائي بأنه «تاريخي»، مع مطالب برحيل النظام وحكومته.

أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ،والحقوقي خالد علي أحد مقيمي الدعوى ببطلان الاتفاقية، وصفا الحكم بأنه «تاريخي».

كذلك رحب المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي بحكم المحكمة، بينما دعت حركة 6 أبريل المعارضة، إلى «محاكمة من أقر الاتفاقية».

من جانبها، رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالحكم. ولفتت إلى أن «النظام المصري ارتكب جريمة، ولذلك يجب أن يرحل هو وحكومته».

في السياق، قال المحامي طارق العوضي عضو هيئة الدفاع في قضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، إن إجراءات قضائية ستتخذها الهيئة لملاحقة «كل من وقَّع أو طلب التوقيع أو روج للتنازل عن الجزيرتين أو ساهم في تزييف الوعي، بما في ذلك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتهمة الإضرار بوحدة الوطن وسلامة أراضيه».

وطالب بـ»تحرك شعبي للضغط على نواب البرلمان لعدم طرح المجلس الاتفاقية للمناقشة».

في المقابل، أعلن ائتلاف دعم مصر الموالي للسيسي أن «صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية، تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان».