المحتوى الرئيسى

وزير الصحة يغسل يده من مستشفيات التكامل

01/17 08:14

كتب ـ هشام عبد الجليل

أوصت لجنة الصحة بالبرلمان، فى اجتماعها أمس الاثنين، بعقد عدد من الاجتماعات المكثفة من أجل التوصل إلى حل فى ملف مستشفيات التكامل المغلقة، معترضين على طرح الوزير لها بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى وبعض هيئات الدولة.

وعقدت اللجنة اجتماعا أمس بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وترأس الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الاجتماع، والذى كان مخصصا لمناقشة 3 طلبات إحاطة حول غلق مستشفيات التكامل وخطة لتطويرها على مستوى الجمهورية فى حضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.

وقال عبد العال، خلال كلمته أمس باجتماع لجنة الصحة، أن ملف الصحة بشكل عام من أهم الملفات الموجودة على الساحة، وكذلك ملف الأدوية، الذى يخص كل مواطن، موضحا أن الحلول الأخيرة التى تم طرحها من قبل وزارة الصحة الخاصة بأزمة الأدوية بعضها خرج عن إطار التوصيات التى تقدمت بها لجنة الصحة للوزير.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه اتصل بالوزير هاتفيا بعد المؤتمر الصحفى له، الذى أعلن فيه عن حزمة الحلول الأخيرة الخاصة بأزمة الدواء، وبرر له بعض القرارات التى اتخذها مع شركات الأدوية، موضحا أن وزير الصحة أبلغه أنه حضر اجتماع مع رئيس الجمهورية، وطلب منه عدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، كما سيتم إنشاء مصنع متخصص لهذه الأدوية وسيدخل الخدمة قريبا.

وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عدم بيع مستشفيات التكامل كما يلوح البعض فى وسائل الإعلام، وأنه تم الاتفاق على مشاركة عدد من الجهات للاستفادة منها، على أن تظل تابعة للوزارة.

وأضاف عماد الدين، أن عدد مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية وصل إلى 514 مستشفى تم تحويل 75 منها إلى مراكز غسيل كلوى وحضانات، ولهذا بحثت الوزارة آلية للاستفادة منها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأعلن الوزير، أن ما تم اتخاذه من خطوات تجاه مستشفيات التكامل حتى الآن، كان من خلال ضم 24 واحدة منها لمنظومة التأمين الصحى، و2 لتحيا مصر وواحدة فى المنيا والأخرى فى محافظة كفر الشيخ، وواحدة لمستشفى 57357، و5 للأزهر الشريف.

وتابع:هذه عبارة عن شراكة فقط وليست خصخصة، وأن القوات المسلحة أو الداخلية ليسوا طرفا فى هذا الاتفاق.

وطالب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتدشين حملة من البرلمان ووزارة الصحة لمطالبة الجمعيات الأهلية بتسخير مواردها وخدماتها لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "مرشد" أنه لا مانع من شراكة المجتمع المدنى لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل، ولكن فكرة الخصخصة مرفوضة، ولا يستطيع أحد أيا كان منصبه أن يبيع ولو متر من هذه المستشفيات.

وأرجع عضو لجنة الصحة، السبب الرئيسى فى ظن البعض أن وزارة الصحة تنوى بيع مستشفيات التكامل بسبب انعدام الرؤية والتصريحات المتضاربة للوزارة.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن ملف مستشفيات التكامل شائك ومسئولية كبيرة وأنه لن يتحمل المسئولية ولن يقبل أن يحاسب عليها سواء أمام ربنا أو أمام الشعب، متابعا: "أنا بخاف أنا أستاذ جامعى ومليش علاقة، اقترحوا حلول لإعادة تشغيل المستشفيات وأنا أنفذ فقط".

وأضاف عماد الدين، أن فكرة الشراكة التى تم طرحها مؤخرا لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل لا تعنى الخصخصة، كما أنه لا سبيل إلى التطوير وإعادة التشغيل سوى بالشراكة وذلك بسبب عدم وجود ميزانية تكفى لقيام بهذا العمل، علما بأن عدد المستشفيات الذى يحتاج إلى تطوير 374 الواحدة تحتاج إلى 60 مليون جنيه للتطوير، وهذا يعنى أن هذه المستشفيات تحتاج إلى مليارات الجنيهات وهذا المبلغ غير متوفر فى الوقت الحالى.

وطلب وزير الصحة، بإسناد ملف مستشفيات التكامل إلى البرلمان من أجل وضع حلول لهذه الأزمة ويقتصر دوره على التنفيذ فقط، معلنا أنه لم يتخذ قرارا فى هذه المستشفيات سوى 24 واحدة تأمين صحى و2 لصندوق تحيا مصر من أصل 514 مستشفى على مستوى الجمهورية، وأنه على اتم استعداد للمساءلة عن هذا العدد فقط وما دون ذلك لا علاقة له به.

وأثار الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الصحة بالبرلمان قضية داخل اللجنة حول موازنة وزارة الصحة، إذ أكد خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة بمجلس النواب، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين سبق، وأن أبلغه بأن الموازنة العامة للوزارة تبلغ 47 مليار جنيه، وهذا مخالف لما تم عرضه بالجلسة بالعامة للبرلمان حول الموزانة التى قدرتها الحكومة بـ74 مليار و600 مليون جنيه، حسب ما قال الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة.

وسادت حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والوزير بسبب تضارب التصريحات بخصوص الموازنة العامة للوزارة، واصفين هذا لتضارب بالـ"التدليس"، مطالبين بالرجوع للمضبطة للتأكد من حقيقة الأرقام ومواجهة الحكومة بها.

وعلى صعيد آخر طالب أحد النواب فى حال ثبوت أن الموازنة العامة 47 مليار جنيه كما سبق وصرح الوزير بضرورة سحب الثقة من الحكومة ككل بسبب إبلاغ البرلمان بأرقام مغلوطة حول موازنة إحدى الوزارات.

Comments

عاجل