بعد الحكم ببطلان «ترسيم الحدود».. «قضايا الدولة»: نتعامل بكافة الوسائل للوصول إلى حقنا

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه «لا يوجد باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مصطلح "التنازل"، فالاتفاقية تحدثت فقط عن وضع أسس لترسيم الحدود البحرية مع السعودية».

وأضاف «شريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، «درسنا بكلية الحقوق أن مصر احتلت جزيرتي تيران وصنافير عام 1950، بمباركة السعودية، وبعد معاهدة كامب ديفيد طالبت السعودية بالجزيرتين، وهناك مخاطبات بين البلدين تفيد بسعودية الجزيرتين».

وردًا على ما جاء بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا عن عدم قيام محامي الحكومة بتقديم أي وثيقة تثبت سعودية الجزيرتين، أوضح «قدمنا 65 حافظة بالمستندات، لكن هذه المستندات تم السكوت عنها في أسباب الحكم، ولم يتم تناولها».

وعند سؤاله عن الخطوات التي ستتخذها هيئة قضايا الدولة كممثلة عن الحكومة خلال الفترة المقبلة، أجاب «نحن في حالة خصومة، والخصومة تقتضي التعامل مع كل الوسائل المتاحة للوصول إلى حقنا في هذه المسألة»، على حد قوله.