.. الأمر لم ينتهِ

اقرأ أيضا: 13 + 14 = 27؟ الوزير المتحرك ليبيا.. أولوية هل نظام السيسي مُعرَّض للانهيار؟ (2 - 2) هل نظام السيسي معرض للانهيار؟ (1-2)

بالرغم من عدم «استحباب» التعليق على أحكام القضاء إلا أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية والحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والشقيقة المملكة العربية السعودية والذي كان يتضمن في بنوده انتقال جزيرتي تيران وصنافير من سيادة مصر إلى سيادة الشقيقة السعودية، هو حكم «واجب التعليق»!

المهم أن الحكم ـ الذي هو عنوان الحقيقة ـ وصف الإجراء الإداري الذي قامت به الحكومة تحت مسمى اتفاق مبدئي لترسيم الحدود بأنه إجراء «مخالف للدستور المصري والقانون لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصري، وليس ملكا لسلطة من سلطات الدولة».

ملخص الأمر إذن.. إن «خطأ إجرائيا» قد وقع، والمهم أن يتم تعيين الحدود مع الأشقاء طبقا للإجراءات الدستورية والقانونية السليمة، حتى لا تتولد مشكلات تؤثر على علاقتنا بالأشقاء الذين لا غنى لنا عنهم ولا غنى لهم عنا، والذين نرتبط معهم بعلاقات تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأسرية اختلطت فيها وشائج القربى وصلات الدم منذ قديم الزمن.

وسواء انتهى الأمرـ بعد إعادة فتحه بالطرق التي لا تخالف الدستورـ بأن تظل جزيرتا تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، أو انتقلت السيادة عليها ـ بالحق ـ إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإن ذلك ينبغي ألا يؤثر على الإطلاق في عمق وقوة وصلابة وتاريخية العلاقات بين جناحي الأمة العربية.

.. كمصري يهمني جدا ألا يتم التفريط في حبة رمل من وطني.. وكمصري أيضا لا أقبل بسلب شقيق حقه في ذرة تراب من أرضه.

الأمر لم ينتهِ وهناك طرق كثيرة لتسويته.. آخرها التحكيم الدولي.