المحتوى الرئيسى

الحكم بمصرية "تيران وصنافير" يفرح الشارع ويحرج السيسي

01/16 20:39

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا إذن في قضية أثارت جدلا كبيرا داخل مصر، بالإقرار بمصرية الجزيرتين الواقعتين على البحر الأحمر "تيران وصنافير" صباح الاثنين (16 يناير/ كانون الأول 2017).

القرار أشاع فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبّرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات "مصرية مصرية"، فور نطق رئيس المحكمة القاضي أحمد الشاذلي حكمه قائلا: "إن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق". وذلك في إشارة إلى قرار المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) في 21 حزيران/يونيو 2015 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض.

ومعلوم أن اتفاقية تيران وصنافير الموقعة مع السعودية كانت قد أثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعتها الأجهزة الأمنية بقوة مع اعتقال العشرات من الرافضين للاتفاق.

وبعد النطق بالحكم -في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة-، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا على موقع حزب الحرية والعدالة المنحل شدد على أن حكم القضاء "يجرّم" ما قام به رئيس الجمهورية، لكونه يتناقض مع فحوى القسم الذي أدلى به يوم توليه مسؤولياته.

أما حركة 6 أبريل الشبابية، فقد اتهمت الحكومة المصرية بـ"الخيانة العظمى" في تغريدة نشرتها على موقع توتير

جل التعليقات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي تنذر بأن القضية لن تقف عند بطلان "بيع الجزيرتين" فحسب، وإنما بمعاقبة "من فرّطوا في الأرض"، كما أورد الممثل المصري المعروف عمرو واكد أحد أهم الوجوه الفنية المدافعة عن ثورة  25 يناير،

 أو الكاتب المصري المعروف علاء الأسواني

في حين ذهب حازم عبد العظيم رجل السيسي السابق ورئيس حملته الانتخابية سابقا إلى دعوة السيسي بالتنحي.

ولأن الأحكام الإدارية العليا في مصر نهائية باتة، لا طعن فيها، فإن السيسي يكون بذلك قد تلقى ضربة موجعة بهزيمته في آخر الفصول القضائية في قضية الجزيرتين التي طالما أكد أنها "ملكا للسعودية" وأن "مصر لم تفرط في حقها، ولن تفرط في ذرة رمل، لكنها أعادت للسعودية ما تملكه".

رئيس المحكمة القاضي أحمد الشاذلي عند النطق بالحكم.

ولا شك أن وضع االرئيس المصري حاليا بات أكثر حرجا من ذي قبل، خاصة وأن التشكيك في مصداقيته باتت بمباركة القضاء. ومع ذلك هناك من اعتبر أن هذا الحكم جنب االسيسي الكثير من التظاهرات التي كانت ستنطلق في حال أقرت المحكمة بسعودية الجزيرتين، كما نقل موقع مصر العربية عن الإعلام الإسرائيلي.

وإن كان هذا الطرح واردا، إلا أن السيناريو المحتمل يكمن في تحول هذا الحكم إلى "مظلة غير مباشرة لإعادة صياغة التوترات والصراعات السياسية داخل المجتمع المصري" كما يقول الدكتور نبيل عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام. 

والمقصود هنا أن هذا الحكم سيفتح أمام أولئك الذين "شكلوا جزءا من حركة الانتفاضة الشعبية في أعقاب ثورة 25 يناير، وبين آخرين كانوا جزءا من تحالف 30 يونيو ضد الإخوان المسلمين والحركات السلفية" فرصة لإعادة صياغة صورتهم للمصريين. وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مغيّبين عن المشهد السياسي. في حين أن هذه القضية أوجدت لهم قناة لـ"رد سياسي مضمرا حينا وصريحا في أحيان أخرى، عن عملية استبعادهم في ظل عودة شكل جديد من نظام حكم شمولي"، يوضح الباحث في مركز الأهرام.

تداعيات الحكم على العلاقات السعودية المصرية

قالت صحيفة الأهرام إن الحكومة المصرية أقرت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وأحالتها إلى مجلس النواب اليوم بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة. وبموجب الاتفاقية تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية (29.12.2016)

قضت محكمة اليوم السبت في القاهرة بسلامة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة. (31.12.2016)

ويأتي هذا الحكم في وقت لم يعد خفيا على أحد تدهور العلاقات السعودية المصرية بسبب ملفات إقليمية عديدة أبرزها الملف السوري. وإلى غاية كتابة هذه السطور، لم يصدر عن الرياض أي رد فعل رسمي حول حكم المحكمة المصرية، في ظل حياكة سيناريوهات عديدة من قبل المتابعين لما قد تؤول إليها العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويبقى اللجوء إلى التحكيم الدولي أول الخيارات المنطقية الذي قد يفرض نفسه على الطاولة السعودية، غير أن الباحث المصري لا يستبعد خيارين آخرين. الأول سوق له إعلاميا ويلمح بتجميد الأزمة المصرية السعودية، بما في ذلك قضية الجزيرتين قصد "تبريد" الخلافات. الأمر الذي سيسمح بمناقشة الملفات بهدوء بعيدا عن تجاذبات إعلامية كانت في أحيان كثيرة غير مسؤولة.

 السيناريو الثاني يتجه نحو التصعيد وفي هذه الحالة سيكون تصعيدا سعوديا ليس فقط ضد السيسي وإنما ضد الدولة المصرية بشكل عام، يوضح الدكتور نبيل عبد الفتاح، لأنه وفي هذه الحالة، سيتم اللجوء إلى الوسائل الاقتصادية في خطوة ستكون تكملة لإجراءات سابقة من قبل الرياض على غرار توقيف توريد مواد بترولية إلى مصر من قبل شركة أرامكو السعودية. وهو ما سيفضي حتما إلى مزيد من التباعد والتباين في المواقف السياسية بشأن ملفات جوهرية وعلى رأسها اليمن وسوريا والعراق.

احتفالاً بافتتاح القناة الجديدة علق كثير من المصريين أعلام بلدهم على سياراتهم وشرفات منازلهم، وسط تركيز إعلامي كبير على الإنجاز الذي صنعه المصريون خلال عام واحد.

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس "قناة السويس الجديدة" التي تعقد عليها الآمال لإنعاش الاقتصاد المصري بعرض جوي وبحري، وبمشاركة دولية واسعة.

من جانبه أشاد نائب المستشارة ووزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل، المشارك في حفل الافتتاح، بجهود مصر في إنجاز المشروع العملاق، قائلاً: "إن توسيع قناة السويس يعد إنجازاً هندسياً رائعاً تم النجاح في إتمامه في وقت قياسي بفضل مشاركة شركات ألمانية وخبرتها".

وكانت أولى تجارب تشغيل قناة السويس الجديدة قد كللت بالنجاح. وانطلقت التجارب يوم السبت الماضي وشاركت فيها قافلتان من السفن العملاقة. وتعد القناة الجديدة جزءا من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تحفيز التجارة بين أوروبا وآسيا.

يبلغ طول قناة السويس الجديدة 72 كلم، وهي عبارة عن فرع للقناة الأصلية التي يعود تاريخ بنائها إلى 145 عاما. ويمر الفرع الجديد بالموازاة مع قناة السويس التي يبلغ طولها 190 كلم وتشكل محورا هاما للتجارة العالمية، حيث عبرتها نحو 17100 سفينة خلال عام 2014، وفق الأرقام الرسمية للهيئة المديرة للقناة.

الهدف من تشغيل المجرى الجديد هو مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع حوالي 97 سفينة عبور القناة يومياً بحلول 2023 مقابل 49 سفينة حالياً.

ويزيد افتتاح القناة الجديدة إيرادات القناة السنوية من 5.3 مليارات دولار (حوالي 4.7 مليار يورو) متوقعة لعام 2015 إلى 13.2 مليار دولار ( 11.7 مليار يورو) عام 2023.

مثل القناة الأولى تربط قناة السويس الجديدة بين البحر الأحمر والبحرالمتوسط، حيث يمكن الإبحار في كلا الاتجاهين، أي من الجنوب عبر البحر الأحمر إلى البحر المتوسط وفي الاتجاه المعاكس من الشمال أيضا. ومن المنتظر أن تساهم القناة في تخفيض فترة انتظار عبور السفن من 18 إلى 11 ساعة.

بلغت تكلفة أعمال بناء قناة السويس الجديدة التي انطلقت في الخامس من آب/ أغسطس 2014 نحو أربعة مليارات دولار، وفق تقديرات للحكومة المصرية.

شاركت في تجارب تشغيل قناة السويس الجديدة ست سفن حاويات عبرت القناة في قافلتين: القافلة الأولى قدمت من السويس وضمت سفنا حملت أعلام سنغافورة ولوكسمبورغ والبحرين. أما الثانية فجاءت من بورسعيد، الواقعة شمالا على البحر المتوسط، وقد ضمت سفنا تحمل أعلام ليبيريا وهونكونغ وسنغافورة أيضا.

تمت عملية التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة في ظل تأمين جوي وبحري مكثف من خلال استخدام طائرات الهليكوبتر والمنشآت البحرية التابعة للجيش المصري.

مشروع تطوير قناة السويس هو أحد المشاريع الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر على ألا تتجاوز عملية البناء مدة عام. وبالفعل تم الافتتاح الرسمي كما خُطط له من قبل. ويأمل السيسي في أن يعوض هذا المشروع العجز الذي تسبب فيه تراجع قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل