السيسي يوجه بوضع تصور استراتيجي للاستثمار في مصر لتوفير فرص عمل

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، العدل، المالية، الاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد يوم 4 ديسمبر الماضي، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه قد تم الانتهاء من إقرار المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك في إطار استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعين السابقين للمجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات، كان أولها مناقشة خطة الترويج المستهدفة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2017، حيث أقرّ المجلس خطة ترويج الاستثمار المقترحة.

واستعرض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محلياً ودولياً.

كما تناول الاجتماع الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر، حيث عرضت وزيرة الاستثمار الخريطة التي قامت الوزارة بإعدادها، بما تتضمنه من أهداف استثمارية وفرص متاحة في مختلف القطاعات، والتي تم تقسيمها وفقاً للمناطق الجغرافية لتغطي مصر بالكامل.

ووجه الرئيس بأهمية التأكد من وضع تصور استراتيجي للاستثمار في مصر يُعظم من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة ويوفر فرص عمل جديدة.

كما وجه بأن تشمل الخريطة الاستثمارية المشروعات القومية والمدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرنامج الطروحات والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، عرض محافظ البنك المركزي التصور المقترح لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وفقاً للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك سعياً للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي والمساهمة في تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها، وضماناً لحصول الدولة على مستحقاتها، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ووافق المجلس على التصور المقترح على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس.