رفع أسعار الأسمدة يثير غضب الفلاحين

ساد الغضب بين الفلاحين، بعد قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقف صرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية الشتوية، بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، 24 ساعة، لحصر الكميات والأرصدة بالجمعيات لتطبيق الأسعار الجديدة من اليوم الثلاثاء، بعد اعتماد اللجنة التنسيقية للأسمدة قرار رفع سعر طن الأسمدة إلي 2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا.

 وقررت النقابة العامة للفلاحين ونقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين القيام بوقفة احتجاجية، اليوم، أمام مجلس الدولة؛ اعتراضاً على قرارات الحكومة.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح، إن أسعار الأسمدة زادت بنسبة 50%؛ لأن الحكومة قررت زيادة الأسعار بناءً على متوسط سعر الدولار فى الثلاثة أشهر الأخيرة.

 وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، «من المتوقع أن أسعار الأسمدة سوف ترتفع أكثر خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع سعر الدولار».

وأضاف «الشراكى» أن الفلاحين تقدموا بعدة مذكرات رسمية لمجلس الوزراء لرفع أسعار توريد المحاصيل كالذرة إلى 450 جنيهاً والأرز إلى 3500 جنيه، لكنَّ الحكومة لا تستجيب للفلاح.

وقال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن الحكومة ذبحت الفلاح المصري بعد استجابتها لشركات الأسمدة برفع الأسعار رغم تحقيقها أرباحاً تعدت 350 مليون جنيه من «دم الفلاحين».

وأوضح أنه بذلك الإعلان ستتم مقاطعة زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها قصب السكر والذرة المعروفان بأنهما من أكثر المحاصيل شراهة فى استخدام الأسمدة.

وأعلن ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي اعتراضه على قرار اللجنة التنسيقية الخاص برفع أسعار الأسمدة بعد زيادة أسعار المحروقات، ومنها السولار، مطالباً بأن يكون رفع السعر بعد الانتهاء من توزيع أسمدة المحاصيل الشتوية مع بداية الموسم الصيفى.

وأكد رشدي أبوالوفا، نقيب الفلاحين، أن الزيادة ستكون ضربة موجعة للفلاح البسيط.

 واعترض «أبوالوفا» على القرار، مؤكداً أن الفلاح البسيط سيتضرر كثيراً، حيث سيصل سعر شيكارة السماد إلي 150 جنيهاً بالجمعيات الزراعية، كما يرفع السعر في السوق السوداء إلي 250 جنيهاً. وأشار إلي أن الحكومة تتخذ قرارات لصالح الشركات والمستثمرين دون النظر إلي حجم الخسائر التي يتكبدها الفلاح البسيط نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

 وحذر محمد برغش، نقيب الفلاحين، من القرارات العشوائية التي تتخذها الحكومة، معتبراً أن مثل هذه القرارات تفتعلها الحكومة لإرضاء التجار والمستثمرين.

وشدد علي أن هذه الأزمة سوف تقضي علي الحياة الزراعية، ما يضطر الفلاح إلي عدم توريد القمح للحكومة، فضلاً عن تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر.