«تشريعية البرلمان» ترد على موقف التحكيم الدولي من اتفاقية «تيران وصنافير»

قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الإدارية بشأن تيران وصنافير واضح وتعامل المجلس معه أوضح منه.

وأضافت ناشد لـ"صدى البلد" ، لا يجوز نظر الاتفاقية، وحكم الإدارية العليا، بشأن مصرية تيران وصنافير حسم الأمر، مؤكدة على أن لجوء السعودية للتحكيم الدولى لابد أن يكون بموافقة الطرفين.

وكان النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، قال إن مصر هى من سلمت الأمم المتحدة وثائق رسمية بسعودية جزيرتى "تيران وصنافير".

وأضاف "أبو حامد"، أن مجلس النواب وافق على ترسيم الحدود بين الدولتين عام 1990، ونفذتها الحكومة المصرية، وقامت بترسيم الحدود عدا جزيرتي "تيران وصنافير"، ولكنها أودعت وثائق بالأمم المتحدة بملكية السعودية لهما، كما أن السعودية أيضًا أودعت نفس الوثائق، ولم تعترض عليها مصر.

وأكد أن حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم الذى قضى بمصرية تيران وصنافير لن يغير فى الواقع شيئًا لاسيما أن السعودية تستطيع الحصول على الجزيرتين من خلال التحكيم الدولي، مشددًا على أنه لا يعلق على أحكام القضاء ولكن الموضوع منتهى دوليًا، والمجتمع الدولى لديه أوراق تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.

وقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك علي نواب رئيس مجلس الدولة.