المحتوى الرئيسى

مصادر برلمانية تكشف لـ"الدستور" أهم ملامح قانون العمل الجديد.. يلغي الواسطة و"استمارة 6".. ويعزز الاستثمار.. ويقضي على التقاعس

01/16 17:21

انتهى وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان من مشروع "قانون العمل"، وتم إرساله لمجلس الدولة لإحالته إلى مجلس النواب، سعيا لاستقرار كافة قطاعات الدولة.

وفي السياق، قال محمد وهب الله، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل الجديد يأتي في صالح العمال الذين يلتزمون بعملهم، وويعرفون مالهم وما علهيم، لافتًا إلى أن الموظف المهمل ليس له مكان بالقانون، ومن الممكن أن يتم فصلة من عمله.

وأوضح في تصريح خاص إلى "الدستور"، أن من أهم بنود القانون "أن يتم تعين العاملين بناءًا على أساليب جديدة تتضمن إلغاء (المحسوبية) و(الواسطة) وذلك من خلال مسابقات للعمال داخل الهيئات المختلفة، ويكون الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو المنوط به تعيينهم أو فصلهم.

وأضاف: العمال الذين يستطيعون إثبات جدارتهم وكفاءتهم هم من يستحقون التعيين، لافتًا إلى أن القانون يعطي العامل العديد من الفرص للدفاع عن نفسة قبل فصله.

من جانبة، أكد النائب علي يونس عضو بلجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن من أهم بنود القانون هو إلغاء "استمارة 6"، والتى لطالما عانى منها العمال، وتوعية العمال على حقوقهم وواجباتهم.

وأوضح أن القانون الجديد أجاز فصل العامل في ثماني حالات، منها: إذا أفشى أسرار المنشآة مما أدى لإحداث أضرار جسيمة أو قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، أو الاعتداء على صاحب المنشأة.

ولفت إلى أن "القانون اهتم بحق المرأة في الحصول على إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر عن حملها، 3 مرات طوال مدة خدمتها، وكذلك لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية وتخفيض ساعات العمل (ساعة) بدءا من الشهر السادس".

وأكد أن القانون أقر بحق الإضراب السلمي للعمال، لكنه قيده بشروط صارمة، إذ يجب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يشجع الشباب نحو الإنخراط فى العمل بالقطاعات المختلفة دون خوف من ضياع حقهم، نظرًا لاهتمامه بوضع ضمانات تحمي العامل من الفصل التعسفي.

ولفت شعبان، في تصريحات إلى "الدستور"، أن القانون يأتي بمثابة إعادة للثقة في العامل المصري مرة أخرى أمام البلاد الأجنبية، من خلال تطوير العمال، وتدريبهم، ورفع أجورهم، مما يزيد ثقة المستثمرين بالخارج، لافتًا إلى أنه يتبنى سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل بين العمال المنتجين وأصحاب العمل لضمان زيادة الإنتاج.

وأضاف أن من أهم بنود القانون هو إلزام الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم ومحال إقامتهم.

وأكد النائب شعبان، على أهمية مناقشة القانون، والتعديد على بنوده من قبل الجهات النقابية العمالية المعنية بالأمر، قبل أن يتم طرحه على المجلس.

وأوضح أن قانون العمل يجب أن يكون دائمًا منصفا للقوى الضعيفة، وهي تمثل العمال، مشيرًا إلى أنه يجب إرضاء العامل وإعطاءه جميع حقوقه لضمان زيادة كفاءة إنتاجه.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل