بعد إقرار المحكمة مصريتها.. هكذا تحدث البرلمان عن تيران وصنافير

"إن الجيش المصري لم يكن أبدا جيش احتلال، ولقد استقر في عقيدة المحكمة إن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها" كلمات نطق بها المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ليؤكد موافقة هيئة المحكمة بالإجماع على رفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

بين مؤيد للحكم ومعارض له، هكذا كان حال أعضاء مجلس النواب، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن المجلس لم يتخذ قرار بشأن كيفية التعامل مع حكم اليوم، ولكن اللجنة التشريعية ستجتمع وتناقش الأمر بمجرد وصول حيثيات الحكم إلى البرلمان.

وأكد أبو شقة احترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات، موضحا أن البرلمان سيناقش الأمر بهدوء وبدون تسرع فور إحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية، وأن الأيام المقبلة ستحسم القضية بشكل نهائي.

ومن جانبه قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بائتلاف دعم مصر، أن حكم المحكمة الإدارية العليا في شأن مصرية تيران وصنافير أعدم الاتفاقية برمتها، ولا يمكن للبرلمان أن يناقشها.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن الحكم أكد بشكل حاسم مصرية تيران وصنافير، والحكم عنوان الحقيقة، الذي لا يقبل أي جدل أو نقاش.

وأشار عبد المنعم أن الحكومة لن تتمكن من توقيع اتفاقية جديدة كمحاولة للخروج من الأزمة لأن الحكم بات وحسم القضية برمتها.

كما أشاد مساعد رئيس حزب الوفد ياسر قورة، بالحكم الذي اصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال "قورة" في بيان له إنه يجب على المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقديم اعتذار للشعب المصري، وتقديم استقالته عقب توقيعه لتلك الاتفاقية، بالرغم من عدم قانونية هذا التوقيع، مضيفا أن الوفد سبق وأكد أن الجزيرتان مصريتان لعدم وجود أية مستندات تثبت سعوديتهما، كما رفض كافة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ابتداء من التوقيع على الاتفاقية انتهاء بإحالتها لمجلس النواب.

وأكد مساعد أول رئيس حزب الوفد على أنه ﻻ يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية، لأنه عقب حكم اليوم تعتبر الاتفاقية ﻻغية، وكأنها لم تكن، كما أن البرلمان ﻻ ينظر ما أبطله القضاء، وعلى رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء أن يحترموا أحكام القضاء ويعيدوا الاتفاقية مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.

فيما تجاهل النائب مصطفى بكري التعليق على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وظل بكري المؤيد بشدة لسعودية تيران وصنافير، صامتا، بالإضافة إلى باقي أعضاء اللجنة الذين لم يعلقوا على الحكم.

وقال بكري للمحررين البرلمانيين، بشأن الحكم " أفضل أن أنتظر حتى قراءة الحيثيات الكاملة للقانون".