استفزاز دول الجوار.. العراق صدى صوت إيران بشأن البحرين

وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري

في تدخل واضح بشؤون الدول الأخرى، استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، إعدام الإرهابيين الـ3 المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة البحرينية بمنطقة الديه في مارس/آذار 2014 في البحرين، الأمر الذي بدى امتدادا لما أبدته إيران تجاه الواقعة نفسها.

وعلى الرغم من أن الحكم تم تنفيذه أمس الأحد، بعد أن أصبح باتا وواجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وبعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك، استمر الاستفزاز العراقي على الطريقة الإيرانية في التدخل بشؤون دولة أخرى والتعليق على أحكام قضائها.

في السياق نفسه، أعطى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحق في انتقاد تنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام، واصفا ذلك بـ"الجريمة البشعة"، على حد تعبيره، وذلك في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاء موقف الدبلوماسية العراقية موافقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي من إدانة شديدة لإعدام البحرين للشبان الثلاثة، الذي أبرز التعليق نفسه الذي وجهه بيان الخارجية العراقية من أن الحكومة البحرينية بهذه الخطوة "المندفعة" لا تسعى للتوصل إلى الحلول السلمية وفتح طريق للخروج من الأزمة في البلاد وهي تتشبث بتبني الحلول الأمنية وقمع المعارضة، زاعما أن مثل هذه الأحكام "تغلق الطريق أمام الحوار السياسي".. بحسب وكالة (إينا) الإيرانية.

وفي رد فعل أول للبحرين على هذه التعليقات استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى المملكة؛ حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن كل من السيد نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نفذت بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة، مطالبًا بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية.. بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قد أعلنت، أمس الأحد، أن السلطات أعدمت 3 شباب أدينوا بقتل ضابط شرطة إماراتي وشرطيين بحرينيين في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014، في حين أكدت منظمات حقوق الإنسان أن ما جرى هو قتل خارج القانون.

وترجع وقائع القضية إلى قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك، عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات.

وقضت المحكمة بإعدام المدانين الثلاثة وبمعاقبة الآخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وقد تم تأييد ذلك الحكم استئنافيا.

وتم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونا فيه تلقائيا أمام تلك المحكمة، فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد، إلى أن قضت بالحكم ذاته مستندة في ذلك إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قولية ومادية قاطعة.