قاضي تيران وصنافير لـ«التحرير»: «رضيت ربنا.. ومحدش يقدر يكلمنا»

في تصريحاتٍ لـ"التحرير"، تحدَّث المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك بعدما أصدر حكم نهائي قضى بـ"مصرية جزيرتي تيران وصنافير".

 وقال الشاذلي - متحدثًا عن رد فعله بعدما وصف كثيرون حكمه بـ"التاريخي": "أي تعليق ممكن يصدر مني موجودة في الحكم.. وإحنا بنخلص في عملنا، واللي عاوز يعرف أكتر يشوف منطوق الحكم.. إحنا قفلنا الصفحة".

وأضاف - مجيبًا على سؤاله عما كان يقصده بحديثه عن عدم استلام مستندات من جانب الحكومة قبل النطق بالحكم: "مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات، هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه".

وبسؤاله عن "هل كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهة ما، ردَّ المستشار: "هخاف من مين؟.. الأحكام لابد أن ترضي طرفًا وتغضب آخرًا.. أنا أرضي ضميري وربنا أّولّا، ولا يهمني أي طرف آخر".

وعن تواصل طرفٍ ما مع هيئة المحكمة قبل النطق بالحكم، صرَّح المستشار الشاذلي - منفعلًا: "محدش يبقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة".

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بـ"مصرية الجزيرتين".

وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.

وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.