ما الذي تحتاجه قناة السويس لتتجنب المخاطر العالمية؟

في الوقت الذي تسيطر فيه قناة السويس على حوالي 7% من حركة التجارة العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، تواجه القناة منافسة شرسة من طرق جديدة وإعادة إحياء لطرق قديمة، سواء بحرية أو برية؛ الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على القناة ويجبرها على التطور لجذب مزيد من العملات.

خبراء اقتصاد أكدوا في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تنمية محور قناة السويس أمرا ضروريا لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة العملة الصعبة، إذ أنه عاملا رئيسيا لدعم القناة في مواجهة منافسيها.

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أكد إنه لابد من العمل بطريقة علمية، من أجل تنمية المحور، والانتهاء من أعمال البنية التحتية، والاستعانة بشركة عالمية متخصصة في فن الترويج والتسويق، ولديها الخبرة في معرفة احتياجات وأماكن المستثمرين، ولديها القدرة على الترويج لهم.

وطالب خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" بأن يكون لدى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مجلس إدارة قوي للتعامل مع المستثمرين, مؤكدا أننا نجيد وضع النظرية ولا نجيد التطبيق بشكل صحيح، كما نادى بضرورة جذب المستثمرين من الخارج، ومن ثم زيادة الدخل بالعملة الصعبة.

من جانبه، قال الدكتور أسامة غيث، الخبير الاقتصادي، إن مشروع قطار الصين الخاص بنقل السلع من آسيا إلى أوروبا يتم تنفيذه منذ سنوات وكان معروفا لدى مصر، كما أن طريق القطب الشمالي يعد أحد المشروعات التي تؤثر على قناة السويس ومحور القناة.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن هناك ممرات مائية يتم توسيعها كي تصبح صالحة للملاحة من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الباسفيكي، معتبرا بذلك أنه هو المنافس الحقيقي للقناة، حيث إن النقل بالقطارات يكون مكلف إلى حد ما.

واعتبر غيث أن توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية وتنازل مصر عن تيران وصنافير، يمثل أحد المخاطر التي تواجه محور وقناة السويس، حيث يرى في ذلك التنازل عن حرية الملاحة في خليج العقبة، قائلا: "السيادة عليه مرتبطه بالمضيقين الذين في مدخله، الأمر الذي جعل اسرائيل تٌحيي قناة البحر الميت، والقناة تصل خليج العقبة بالبحر الأبيض المتوسط، لدينا مشروع منافس يتم تنفيذه".

ويرى الخبير الاقتصادي أن محور قناة السويس يعد محور مشروعات إلا أنه قائم على الاستغلال الإستراتيجي للمكان، حيث إن حركة الملاحة البحرية التي تمر من خلاله من الممكن أن تكون أحد عناصر الجذب والتحفيز  لإقامة نوعية من المشروعات تستفيد في النقل من هذه الحركة.

وفيما يتعلق بالخدمات التي يمكن القيام بها لزيادة دخل القناة، قال أشرف غيث: "لدينا ميزتان في نهاية البحر الأحمر في مدخل قناة السويس، حيث يوجد مجموعة من الموانئ الكبيرة والمتعددة التي لو تم تأهيلها لتجارة الحاويات ستأتي السفن عندنا تقوم بإنزال الحاويات الكبيرة, وتقوم السفن الصغيرة بنقلها إلى افريقيا".

وأقترح أن يكون هناك العديد من الخدمات حول القناة كعمل محطات لتموين وصيانة السفن الماره بالقناة من الاتجاهين,وتنظيم لاستغلال البشر الموجودين على السفن خاصة التي تحمل سياح حيث ترتيب مزارات سياحية لهم في مصر.

وقال إن هناك شركات تابعه لهيئة قناة السويس تمارس أنشطة في النقل البحري وجزء منها يخسر ويجب أن نفكر في تقويتها بحيث إنها تتوسع في التجارة العالمية بشكل كبير.

في المقابل، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد محور بحري ينافس قناة السويس، موضحا أن قناة السويس أحد مرتكزات طريق الحرير الذي يربط بين جنوب شرق آسيا وغرب أوروبا وأمريكا.

ويرى أن تطوير القناة لا يعد رغبة مصرية فقط وإنما يرغب فيه المستثمرون أيضا حيث إنهم يعرفون قيمة القناة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار والوضع الحالي غير مهيئ لقدوم المستثمرين، واعتبر أن تنمية المحور مسؤلية الشركات والخبراء.

الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، من ناحيته أكد أن المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية هي الملاذ الوحيد لتنمية قناة السويس، إذ أوضح أن تعريفة المرور تكلفتها كبيرة على معظم حاملات الحاويات، حيث تمثل النسبة الأكبر للتجارة في العالم.

واعتبر أن تقليل فترة الانتظار التي استطعنا الحصول عليها بعد ازدواج الخط الملاحي لا تعد معيارا للتنافس، إذ يرى أننا لابد أن ننافس في أكثر من اتجاه يتمثل في الجودة والسعر والشحن والتفريغ ومحطات الوقود.

وقال في تصريحات لـ"مصر العربية"، إن القناة لا تدر عائدا كبيرا يناسب موقعها وما هو مُؤمل عليها, والاستثمارات الكبيرة التي تم انفاقها عليها.

وأضاف, إن حجم التجارة الدولية من الشرق إلى الغرب مهدد في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ثم فإنه يرى أن تزويد الخدمات اللوجستية هو الملاذ الوحيد لتنمية القناة.

واعتبر رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن تنمية محور قناة السويس مرتبط بتنمية مناخ الاستثمار في مصر، قائلا: "نحتاج إلى إصلاح أشياء كثيرة داخل الاقتصاد المصري، وتطبيق القانون في مصر معوق من معوقات الحياة العامة، كما أن تغيير الحكومات بسرعة يؤثر على مناخ الأعمال في مصر".