البرلمان أو الإلغاء.. ما مصير اتفاقية تيران وصنافير؟

قال أستاذ القانون الدستوري، إن محكمة القضاء الإداري اعترضت على توقيع الاتفاقية فقط، لكن لم توضح ملكية الجزيرتين لمن سواء لمصر أو السعودية، وليس لها علاقة بالموضوع، مضيفاً أنهم بحثوا إجراءات التوقيع فقط، فمن الممكن أن تكون الجزيرتين ملكاً للسعودية ولكن هناك خطأ في الإجراءات القانونية.

وقال إن الطريقة القانونية لإعطاء الجزيرتين للمملكة السعودية هي توقيع رئيس الجمهورية على الاتفاقية ثم عمل استفتاء شعبي عليها، ولو تم الموافقة يتم إعطاء الجزيرتين للسعودية، هذه هي الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، حكما برفض طعن الحكومة على الحكم الابتدائي الخاص بوقف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلامية باسم "تيران وصنافير".

وأكدت هيئة المحكمة أن الحكومة لم تقدم أدلة قطعية لتبعية الجزيرتين للسعودية، وعليه تم رفض طعنها على الحكم.

وقال القاضي: "مصر بلد قديم بين بحرين قديمين وجيشها لم يكن أبدا جيش احتلال إنما وقف دفاعا عن حدود مصر والبلدان العربية، وسيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها وأن الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية كان أثر للسيادة".