القصة الكاملة| رافضو اتفاقية «تيران وصنافير»: 1.. الحكومة: 0

بعد 9 أشهر من السجال في أروقة المحاكم.. قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين،  رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وبدأت المعركة في بداية إبريل الماضي، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير.

لم يمر سوي أيام على توقيع تلك الاتفاقية حتى أعلن أول اثنين من المحامين رفع دعوى قضائية ضد التنازل عن الجزيرتين، وجعلوها متاحة لكل من يرغب الانضمام إليها من المواطنين، حمل تلك القضية عدد كبير من المحاميين ضمت هيئة دفاع كاملة، بصدور الحكم اليوم حمل المتضامنين أمام مجلس الدولة "خالد علي، ومالك عدلي" ليقودوا هتاف "عيش، حرية، الجزر دي مصرية"

"اليوم يومك يا أبو بهية"، كانت تلك كلمات زوجة مالك عدلي، عضو هئية الدفاع، الذي يعتبره البعض البطل الخفي وراء تلك القضية، بعد فترة قضاها داخل السجن نتيجة دفاعه عن تيران وصنافير.

دفع مالك عدلي ثمن اشتراكه في رفع أول قضية ببطلان الاتفاقية بتعرضه للحبس الانفرادي لأكثر من 3 أشهر، ذلك ما كان يعرفه بعد رف القضية قائلاً :”أعلم أن هناك ثمنا سأدفعه عاجلا أم آجلا".

بصدور الحكم من الإدارية العليا أصبح اليوم يشبه مساء 25 يناير، حين جلس مالك على أرض ميدان التحرير يغني بصوت أنهكه الهتاف ضد مبارك، وبعيون ألهبتها قنابل الدخان، يغني "الليلة يا سمرا"، يرى على أطراف الميدان عيون تملؤها الدموع، تلك العيون التي وقفت تبكي فرحاً بعد سماع الحكم اليوم.

بعد تلك الليلة اتخذ مالك قرارا بعدم استكمال رسالة الدكتوراه، التي عمل عليها 4 سنوات حول عقود الاستثمار وسياسات الخصخصة وما يتعلق بها من فساد، ومقارنتها بتجارب دول أخرى، شعوراً منه بأن الثورة قامت ضد الفساد، وأصبح الحديث عن مثل تلك السياسات جزءاً من الماضي، لكن مالك عندما تذكر ذلك بعد عدة سنوات ترددت تلك الكلمات منه :”لم أكن أعلم وقتها – ونحن الثوار الذين أبهروا العالم وهزوا عرش الطغيان ووصلت ضحكاتهم وآمالهم إلى عنان السماء – أن ما هو أت يختلف كثيرا عما مضى".

رفض مالك أن تطارده اللعنات مثلما قال :”إن التاريخ سيذكر كل شخص في هذا الوطن بما يستحقه أما المفرطون في الأرض فستطاردهم اللعنات والدماء التي سالت دفاعا عنها، أما الرافضون للتنازل عن كل شبر منها فليس لهم سواها نعلم أنكم إلى زوال، وإلى هذا الحين لن نترككم مرتاحي البال".

لم يفرط مالك في حلمه بالرغم من قسوة التجربة التي تعرض لها قائلاً:” طريقنا اللي اخترناه للدفاع عن كل اللى شايفينه حق لازم نكمله، وبكل شجاعة هنتمسك بكل أحلامنا".

لم تنقطع الحكايات التي يرويها أصدقائه عنه خاصة ما روته رضوى عاشور الروائية والأديبة، في كتابها "أثقل من رضوى"، عن مالك حين وصفته بـ"المحامي الذي يدخل يده في جثث أصدقائه ليؤكد للتحقيقات أن الجرح غائر وليس قطعي، وأن سبب الوفاة طلق ناري وليس خرطوش، ويٌخرج يده ليزيل عنها الدم ويعود ليكتب عن الوطن والأمل"، تتذكر في كتابتها سبوع ابنة مالك مؤكدة أن الحياة ستستمر برغم كل الآسى، وبهية لا تختلف عن مصر.

من "محامي العمال" إلى "محامي الأرض"، تلك التي أطلقت عليه مؤخراً، قاد فريقاً كاملاً من المحامين في القضية عمل كلاً منهم على جمع الوثائق والخرائط حتى قدموا حافظة مستندات كاملة للمحكمة، أثبتوا فيها مصرية تيران وصنافير وسيادة مصر عليها منذ تقسيم الدولة العثمانية في 1906.

ارتبط تاريخ خالد علي بالقضايا الوطنية، كان ذلك نتيجة لنشأته  وعمله صغيراً حمال في أحد مضارب الأرز، ثم عاملاً في مقهى.

قطع خالد وعداً بالدفاع عن قضايا المهمشين والحريات، وبحلول اليوم أهدى ذلك الحكم إلى :"كل الذين يناضلون دفاعاً عن الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والوطنية رغم كل هذه الظروف القاسية والمجحفة، أنتم من علمتونا أن المحاماة ليست فقط مهنة البحث عن العدل والإنصاف لكنها أيضا رسالة إنسانية ووطنية وعالمية، للدفاع عن حقوق البشر وحقوق الأوطان ".

كان الحكم بمثابة دعوة لرفع الرؤوس إلى السماء اليوم بالنسبة له، فالأرض الذي دافع عنها نجح بمساعدة فريق من الدفاع والمتضامنين في استعادتها، مؤكدا أن هذا الانتصار الذي وصفه بالتاريخي من نبت أيديهم.

تؤكد هيئة الدفاع كاملة أن معركتهم انتهت بالانتصار اليوم، مؤكدين استمرارهم في ملاحقة كل من قرر توقيع تلك الاتفاقية واستمرار ملاحقة الحكومة إذا ما قررت فعل شئياً أخر.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين،  رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.