غدًا...انطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي

صفقات تستهدف كفاءة استهلاك الطاقة والنقل المستدام والطاقة الشمسية

زيادة ملحوظة في أعداد المشاركات عن العام الماضي

شعار القمة العالمية لطاقة المستقبل العاشرة

الإمارات ملتزمة بزيادة كفاءة الطاقة وإجراءات الاستدامة

الطاقة المتجددة تهزم الوقود الأحفوري في 2018

لأول مرة بالمغرب ... حافلات تسير بالطاقة الكهربائية

إيلاف من أبوظبي: تنطلق غداً في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض جدول أعمال القمة التي تنظمها شركة مصدر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتهدف القمة إلى دفع عجلة التطور في قطاع الطاقة وتحويل أهداف الطاقة المتجددة إلى فرص استثمارية واعدة، ومن المنتظر أن تستهدف الصفقات استثمارات في كفاءة استهلاك الطاقة والنقل المستدام والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أيضاً أن يستقبل الحدث نحو 880 جهة عارضة من 40 دولة، إلى جانب 38 ألف مشارك من 175 بلداً، ما يمثل زيادة ملحوظة عن أرقام المشاركة عن العام الماضي الذي شهد مشاركة 600 جهة عارضة 32 ألف مشارك.

وتحمل القمة العالمية لطاقة المستقبل شعار "الحفاظ على الإجماع بشأن الطاقة النظيفة .. وتمكين لاعبين جدد في القطاع" وتتواصل فعالياتها حتى 19 يناير الجاري، بمشاركة طيف واسع من موردي التقنيات العالميين والوفود الحكومية والمستثمرين وقادة الفكر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، العاملة في مجال الطاقة المتجددة، محمد جميل الرمحي، أن الشركة حافز كبير لاعتماد الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وساعدت عبر القمة العالمية لطاقة المستقبل في بناء منبر يحظى باحترام دولي واسع للمساهمة في نشر المعرفة والخبرة وتوجيه الاستثمارات اللازمة، لجعل اعتماد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة حقيقة تجارية.

وأفاد الرمحي بأن مجال طاقة الرياح البحرية العالمي ينمو بنسبة 30 في المئة كل عام، في حين أن مجال الوحدات الشمسية الكهروضوئية (فوتوفولتيك) يشهد نمواً سنوياً يقدر بـ 25 في المئة، مبيناً أن استمرار نجاح القمة العالمية لطاقة المستقبل يساعد صانعي القرار والخبراء والفرص التجارية على ضمان مواكبة اللاعبين للنمو الإجمالي الحاصل في السوق.

وظهرت أخيراً دول كثيرة، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، على خارطة خطط الطاقة المتجددة، ومن المقرر أن تعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل مجموعة غير مسبوقة من الفرص القابلة للتمويل في سوق يشهد نمواً مطرداً.

وأعلن أخيراً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن خطط لاستثمارات بقيمة 163 مليار دولار في مشاريع للطاقة المتجددة بحلول عام 2050، في إطار الخطة الوطنية للطاقة 2050 التي تستهدف إنتاج 50 في المئة من الكهرباء من الطاقة النظيفة.

بدورها، تشارك المملكة العربية السعودية في القمة العالمية لطاقة المستقبل باعتبارها الشريك القُطري الرسمي للحدث، وتأتي المشاركة الأوسع في تاريخها بجناح وطني هو الأكبر في القمة، بعدما أرست استراتيجية 2030 المتعلقة بتطوير مصادر الطاقة المتجددة وأصبحت هدفاً يتمثل في الوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 9.5 غيغا واط لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023.

فيما تحل المملكة المغربية ضيفة على القمة بوفد رسمي رفيع المستوى، وتعمل الحكومة المغربية على تنفيذ أحد أكثر برامج الطاقة المتجددة نجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستهدف تزويد البلاد بأكثر من نصف احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2030، بينما تشارك الهند بوفد يضم مسؤولين كباراً يعتزمون البحث عن شركاء لتنفيذ خطط طموحة ترمي إلى إضافة 175 غيغاواط من كهرباء مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2022.

وتسعى الخطط المتقدمة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى الوصول لأسواق جديدة مثل مصر والأردن، وتكون جزءًا من بيئة تجارية تستقطب أكبر موردي التقنيات في العالم إلى المنطقة، وتعزز ظهور شركات صغيرة ومتوسطة مبتكرة ينصب تركزها التجاري على جوانب محددة من الاستدامة، وستكون هذه الشركات جزءاً من قطاع اقتصادي عالمي يدعم الناتج المحلي الإجمالي بتريليون دولار إضافية محتملة بحلول عام 2030.