" تيران وصنافير ".. من اتفاقية ترسيم الحدود إلى حكم الإدارية العليا بمصريتها

"تيران وصنافير".. قضية أثارت الغضب والجدل بين مختلف الأوساط المصرية السياسية والقضائية والبرلمانية والإعلامية، كما وضعت الأزمة الحكومة في مأزق شعبي ورسمي نتيجة لموقفها من القضية.

فمنذ إعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فى التاسع من أبريل والتى ذهبت على أثرها تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وذلك أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.

وشهدت القضية محطات عديدة ما بين إعلان سعودية الجزيرتين تارة وتأكيد تبعيتهم لمصر بأحكام القضاء تارة أخرى.

نرصدها أبرز محطات سير قضية تيران وصنافير منذ إعلان الحكومة الاتفاقية وحتى صباح اليوم وإعلان المحكمة الإدارية العليا، رفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

في أول رد فعل للتعبير عن رفض هذه الاتفاقية قام بعض المحامين برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة في 10 أبريل، ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لمخالفتهم الدستور المصري.لوقف تنفيذ الإتفاقية

جمعة الأرض أول المحطات الشعبية للتعبير عن رفض الاتفاقية:

كانت جمعة الغضب التي تظاهر فيها كثير من الشباب في 15 أبريل، أمام نقابة الصحفيين، أولى محطات الغضب التي عبر فيها المصريين عن رفضهم لإعلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتم القبض على ما يقرب من 600 متظاهر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الأرض.

في أول حكم تصدره محكمة القضاء الإداري، في 21 يونيو، قضى ببطلان توقيع ممثل حكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

الحكومة المصرية تطعن على حكم مصرية الجزيرتين:

في 22 يونيو ، طعنت الحكومة المصرية على حكم مصرية الجزيريتن أمام المحكمة الإدارية العليا، وأعلنت أنها ستتقدم بكافة الوثائق التي تملكها لبيان سلامة وقوة أسانيدها.

أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ في 15 أغسطس أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

في 8 نوفمبر رفضت هيئة القضاء الإداري استشكال هيئة قضايا الدولة "ممثل الحكومة"، الذي طالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية.

قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، في 29 سبتمبر ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وتقدم المحامون بطلب لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استنادًا إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقًا لقانون مجلس الدولة.

وافق مجلس الوزراء في 29 ديسمبر 2016 على اتفاقية رسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب طبقًا للإجراءات الدستورية.