تباين آراء النواب بشأن حكم تيران وصنافير

تباينت ردود أفعال نواب البرلمان بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى بموجبها تحتفظ جزيرتا تيران وصنافير بمصريتيهما. أكد النائب بهاء ابو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا تعليق على حكم القضاء، وأن مجلس النواب ملتزم بالدستور. وأضاف أبو شقة، للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين،  أن الأمر متروك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعى. فى المقابل، أكد ضياء الدين داود، عضو اللجنة وتكتل 25-30 أن الحكم  نهائى ، وأصبحت الاتفاقية منعدمة ولا يجوز للبرلمان نظرها. وأشار النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن الاتفاقية  لم تحال بعد الى اللجنة، وبالتالى لم تبدأ فى مناقشتها. ولفت الجمل إلى أن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور إحالتها ، وما جاء بها سيكون محل نظر واهتمام اللجنة. من جانبه، رفض النائب مصطفى بكرى التعليق على حكم الادارية العليا موضحا أنه يفضل أن ينتظر حتى  قراءة الحيثيات الكاملة للحكم .