المحكمة الإدارية العليا تودع أسباب حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها الصادر برفض طعن الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة فى شهر أبريل الماضي والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وذكرت المحكمة أنه قد وقر فى يقينها – وهى التى تستوى على القمة فى مدارج محاكم مجلس الدولة – واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها وحدها دون غيرها على مدار حقب من التاريخ طالت.

وأضافت المحكمة أن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى يسمو لليقين من وجهين أولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع به وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى.