وزارة الداخلية الألمانية: العمري لم يكن مخبرا للسلطات الألمانية

نفت وزارة الداخلية الألمانية تكهنات بأن منفذ هجوم الدهس في برلين أنيس العمري كان مخبرا لسلطات الأمن الألمانية. وقال متحدث باسم الوزارة اليوم (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017) "العمري لم يكن شخصا موثوق به أو مخبرا لسلطات الأمن الاتحادية... لم يكن هناك محاولة لتجنيده".

وكانت الحكومة المحلية لولاية شمال الراين- ويستفاليا أعلنت أول أمس السبت ردا على طلب إحاطة من الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان المحلي بالولاية أن التونسي أنيس العمري لم يكن مخبرا لدى هيئة حماية الدستور المحلية بالولاية (الاستخبارات الداخلية).

وكانت وسائل إعلام أثارت قبل ذلك تساؤلات حول ما إذا كان تفسير عدم تمكن سلطات الأمن من إيقاف العمري في الوقت المناسب هو تعاونه مع هيئة حماية الدستور. تجدر الإشارة إلى أن عدة سلطات أمنية ألمانية صنفت العمري على أنه إسلاموي خطير أمنيا. ورغم ذلك تمكن العمري من تنفيذ هجوم بالدهس في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين. وعقب الهجوم بأيام قليلة قتل العمري برصاص الشرطة الإيطالية في إحدى نقاط التفتيش بمدينة ميلانو بعدما بادر التونسي بفتح النار على رجال الشرطة عند طلبهم التحقق من هويته.

وكشفت تقارير إعلامية أن هيئة مكافحة الجريمة أدرجت في تسلسل زمني الشواهد الشرطية عن العمري خلال الأشهر السابقة على الهجوم. وتتضمن الورقة السرية التي حصلت إذاعتا (إن دي آر) و(دبليو دي آر) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" على نسخة منها، نحو 60 مقطعا عن كيفية تعامل الشرطة في ولايتي شمال الراين فيستفاليا وبرلين وكذلك هيئة مكافحة الجريمة مع العمري في الفترة بين 27 تشرين الأول / أكتوبر 2015 حتى 14 كانون أول/ ديسمبر 2016، أي قبل خمسة أيام من هجوم الدهس. وذكرت هذه الوسائل أن العمري إلى جانب إعلانه اعتزامه شن هجمات في ألمانيا "أعلن عن رغبته في العودة إلى تونس"، وتضمن التقرير جهود أجهزة الشرطة، في جمع معلومات عن الهوية الحقيقية للعمري.

 وأشار التقرير إلى أن سلطات ولاية شمال الراين فيستفاليا صنفت التونسي في شباط / فبراير 2016 على أنه خطر. ويتبين من مستندات هيئة مكافحة الجريمة أن السلطات كانت ترى أن تنفيذ العمري لهجوم غير محتمل وذلك بعد تحقيقات أجراها المدعي العام في برلين في الفترة بين آذار / مارس حتى أيلول / سبتمبر 2016، وقد جرت مراقبة العمري والتنصت عليه خلال تلك الفترة من قبل قوات خاصة للشرطة.

أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.

وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.