برايم: زيادة أسعار الأسمدة أنقذت الشركات من الإفلاس

قالت شركة برايم للأبحاث، إن قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة من 2000 جنيه لطن اليوريا لتصل إلى 2959 جنيه للطن، وسعر النيترات إلى 2860 جنيه للطن بدلاً من 1950 جنيه، جاء في صالح مصنعي الأسمدة، والذين تكبدوا خسائر في الفترة السابقة بسبب الارتفاع في تكاليف الإنتاج.

وأضافت برايم، فى تقرير لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن تكلفة الغاز الطبيعي بعد التعويم ارتفعت من 4.5 دولار (حوالي 40 جنيها) للمليون وحدة حرارية، إلى 81 جنيه، مما أدى لوصول تكلفة الطن 3400 : 3500 جنيه، مما أدى لتحقيق الشركة خسائر بمقدار 1400-1500 جنيه للطن.

وترى الشركة، أن زيادة الأسعار جاءت متماشية مع توقعاتها، حيث أنها بمثابة الحل الوحيد حتى تستطيع الشركات الاستمرار في عملياتها، وحمايتها من التوقف.

وأوضحت "برايم"، أن الزيادة في الأسعار كانت أمر حتمي حيث أثر التعويم بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج لشركات الأسمدة، حيث شهدت زيادة بنسبة 60-70% بوصول تكلفة الإنتاج لمتوسط 3,000 جنيه للطن. ويرجع السبب وراء تلك الزيادة إلى الزيادة في تكلفة الغاز الطبيعي بالجنيه المصري (والتي تمثل 60% من إجمالي التكاليف) والتي تبلغ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وترى ان استقرار سعر الدولار عند مستوى 18 جنيه مصري يؤدي إلى زيادة 102% في تكلفة الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة.

على الجانب الآخر، أبقت الحكومة على أسعار البيع في السوق المحلي مع إجبار المنتجين بتوريد نسبة من الإنتاج لبنك التنمية والإئتمان الزراعي.

كما أدت الزيادة في التكاليف مع بقاء أسعار البيع المحلي إلى تحقيق هامش مجمل ربح سلبي من العمليات المحلية.

على جانب أخر فإن معظم الشركات محدودة بنسبة تصدير معينة (45% لمعظم الشركات). ونتيجة الهامش السلبي لمجمل الربح فانه كان من الصعب على معظم منتجي الأسمدة استكمال عمليات الإنتاج والتي ستؤدي إلى خسائر فادحة. وقد أدى هذا إلى إمتناع بعض الشركات الخاصة عن توريد حصتها لبنك التنمية والإئتمان الزراعي.