شبح الدمج والإلغاء يهدد قطاعات ماسبيرو

مها أبو ودن ومحمد فتحى:

أصدرت صفاء حجازى رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، خطابات لجميع القطاعات به، طالبتهم فيها بتحديد الإدارات التىتحتاج للدمج أو الإلغاء أو التسجيل فىقطاعات أخرى وفقًا لطبيعة النشاط، وذلك ضمن مشروع إعادة الهيكلة، التذىتشرف عليه وزارة التخطيط.

وقال مصدر مسئول بالقطاع الاقتصادىلاتحاد الإذاعة والتليفزيون، رفض ذكر اسمه، أنه قد تم فىهذا الإطار، طرح فكرتىدمج الإدارة المركزية للتسويق والإعلانات التابعة للقطاع الاقتصادي، مع شركات صوت القاهرة للإعلان، وهو ما قوبل بالرفض التام من جانب العاملين.

وتستهدف الحكومة من نقطة اعادة الهيكلة الوصول بعدد العاملين بماسبيرو من 37 ألف موظف إلى ما يتراوح بين 3000 و5000 فى الإعلام الرسمى الذى سيتمثل فى القناة الأولى والثانية والفضائية بالنسبة للتليفزيون، والبرنامج العام والقرآن الكريم والشباب والرياضة وصوت العرب للراديو، وسيمول من وزارة المالية، أما باقى العاملين فسيتبعون لشركات قطاع الأعمال وإجمالى عدد العاملين.

وأكد المصدر أن هناك اتفاق على استمرار مخصصات وزارة المالية لمرتبات ماسبيرو والبالغة 220 مليون جنيه شهريا حتى يوليو 2018، على أن يتم وقفها نهائيا بعد هذا التاريخ لتتحمل شركات قطاع الأعمال التى ستكون تابعة للإتحاد مسئولية مرتبات العاملين بها، باستثناء القنوات والإذاعات التابعة للإعلام الرسمى فقط.

حاولت «المال» الاتصال بالإعلامية صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للوقوف على تفاصيل خطة دمج أو إلغاء عدد من القطاعات التابعة للاتحاد، إلا أنها لم ترد على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، الالتزام بدعم ماسبيرو ماليا، وعدم وجود نية لوقف مخصصات أجور الاتحاد.

وأضاف لـ«المال» أن وجود خطة حكومية لإعادة هيكلة ماسبيرو وتحويله لقطاع أعمال لا تعنى وضع جدول زمنى لوقف مخصصاته، معللا ذلك باستمرار «المالية» فى دعم عدد كبير من شركات قطاع الاعمال الخاسرة، وهو ما يستبعد فكرة وقف مخصصات أجور العاملين بالتليفزيون حتى وإن تمت الخطة.

وأعلن وزير التخطيط أشرف العربى، فى فبراير الماضى، عن قيام الوزارة بإجراء تعديلات على قانون شركات القطاع العام، بهدف تأسيس شركات مملوكة بالكامل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكن تدار بفكر القطاع الخاص، ومنها تليفزيون النيل وقطاع الهندسة الإذاعية، وشركة الخدمات.

وظهرت ملامح خطة الهيكلة منذ فبراير الماضى، حينما وافق مجلس الوزراء على إنشاء شركة راديو النيل، وهى واحدة من الشركات المقترحة فى خطة الهيكلة.