المحتوى الرئيسى

هل يجوز مناقشة البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير".. خبراء ينقسمون

01/16 21:37

جدل قانوني جديد دخل فيه أعضاء مجلس النواب، عقب حكم الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، الأمر الذي تسبب في خلاف بين الأعضاء بشأن مناقشة البرلمان للاتفاقية من عدمها، فيما رأى البعض أن الأمر قد حسم بحكم القضاء ولا أحقية للبرلمان لمناقشة الاتفاقية.

أشاد مساعد رئيس حزب الوفد ياسر قورة، بالحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال "قورة" في بيان له، إنه يجب على المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقديم اعتذار للشعب المصري وتقديم استقالته عقب توقيعه لتلك الاتفاقية بالرغم من عدم قانونية هذا التوقيع مضيفا ان الوفد سبق واكد ان الجزيرتان مصريتان لعدم وجود اية مستندات تثبت سعوديتهما كما رفض كافة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ابتداء من التوقيع على الاتفاقية انتهاء بإحالتها لمجلس النواب.

وأكد مساعد اول رئيس حزب الوفد، على انه ﻻ يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية لأنه عقب حكم اليوم تعتبر الاتفاقية ﻻغية كان لم تكن كما ان البرلمان ﻻ ينظر ما أبطله القضاء وعلى رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء ان يحترموا احكام القضاء ويعيدوا الاتفاقية مرة اخرى الى مجلس الوزراء.

الأغلبية تصر على عرض الاتفاقية بالبرلمان

فيما أكد ائتلاف دعم مصر، الأغلبية البرلمانية، فى بيان له، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وإنه سوف يكون المجلس حريصا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.

وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو إنها تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية، منوط للبرلمان وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأكد البيان، على أن هذا الاختصاص الدستوري منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه في هذا الشأن، متابعاً: "والقول الفصل في النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب".

بدوره قال علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بائتلاف دعم مصر، أن حكم المحكمة الإدارية العليا في شأن مصرية تيران وصنافير أعدم الاتفاقية برمتها، ولا يمكن للبرلمان أن يناقشها.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحكم أكد بشكل حاسم مصرية تيران وصنافير، والحكم عنوان الحقيقة، الذي لا يقبل أي جدل أو نقاش.

وأشار عبد المنعم، أن الحكومة لن تتمكن من توقيع اتفاقية جديدة كمحاولة للخروج من الأزمة لأن الحكم بات وحسم القضية برمتها.

وافقه في الرأي الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، مؤكدا أن حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، صار باتًا وغير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن.

وأضاف السيد، أنه لا يجوز للبرلمان مناقشة الاتفاقية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية أصبحت باطلة في حكم مواد القانون.

Comments

عاجل