السيسي للصحف القومية: "نعيد صياغة الاقتصاد.. ولا عودة للاشتراكية"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل هامة للداخل والخارج خلال حواره المنشور، اليوم الإثنين، مع رؤساء تحرير صحف القومية: الأخبار والأهرام والجمهورية.. ونستعرض بعد هذه الرسائل:

أكد السيسي أن ما أنجزه الشعب المصرى بسواعد أبنائه فى أقل من ٣ سنوات على أرض مصر يفوق ما يمكن إتمامه في ٣٠ عاما، وأن المشروعات الكبرى هدفها الحفاظ على كبرياء مصر الشامخ والكرامة الوطنية لشعبها.

شدد السسيسي على أن ما يحدث فى مصر هو إعادة صياغة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة كانت هي العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقراراً وقوة وتفاؤلا.

وقال الرئيس إنه عندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار، والسعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل.

أكد الرئيس أننا نستطيع من خلال الإجراءات التى نقوم بها ومع تجاوب الناس أن نصل لهذا السعر خلال 6 شهور عندما تنتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا أمام الجنيه المصري، وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لأن ما بين 60٪ و70٪ من السلع التى نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا، مشيرا الى أن تحقيق ذلك يتم من خلال ضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب على أن يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة، ومن هنا نسعى إلى إقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه، وسنستطيع أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة، وإنما نسعى لإقامة آليات منضبطة تكون بمثابة عازل بين السوق الحر بكل ما يعنيه من شراسة الرغبة فى الكسب وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة في هذا الصدد تعمل فى إطار القانون وأنها ستواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية.

أشار الرئيس إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقال إنه تم طرح المشروع على الأفراد والمستثمرين وتقدمت أعداد منهم لنحو 700 ألف فدان، ونحن جاهزون لتسليم 100 ألف فدان للأفراد بعد اتمام الإجراءات الإدارية فى شركة الريف المصري، وسنحتفل بتسليم الأراضى لأول مجموعة قريبا.

وقال الرئيس إن الخطوات في هذا مشروع محور قناة السويس وخطواته تسير نحو المأمول، لكن المشروع يحتاج إلى تسويق متقدم، وسيشهد طفرة بعد إقرار قانون الاستثمار وباقي التشريعات المرتبطة به، وأشار إلى أنه يجرى الآن تجهيز المنطقة الصناعية بالسخنة والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وهذا يتكلف مبالغ كبيرة، وهناك أراض محددة للروس والصينيين لإقامة مناطق صناعية بالمشروع.

وأكد الرئيس اهتمامه بالصناعات المتوسطة والصغيرة، ومن بينها مشروعات المجمعات الصناعية ومشروعات المدن الصناعية المتخصصة، فقال الرئيس إنه يتم إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات ومنطقة الرسوة ببورسعيد.

وأضاف أنه بالنسبة للمدن الصناعية المتخصصة فهناك مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي ومدينة النسيج بالمنيا، مشيرا إلى أن من بين أهداف هذه المشروعات هو توفير فرص العمل والإنتاج وتجاوز التحديات التي تعترض هذه الصناعات بفكرة تتخطى الإجراءات الروتينية.

وعن أسعار الدواء ولبن الأطفال، أكد الرئيس السيسي أن هناك إجراءات تم اتخاذها بالنسبة للمستلزمات والمعدات والدواء في المستشفيات العامة، وجاءت بفكرة نفذها مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بصورة مجمعة مما وفر الكثير، وأشار إلى أنه يدرس إنشاء كيان لشراء مستلزمات الدواء، وأنه سيتم فى 30 يونيو المقبل افتتاح مصنع ضخم لإنتاج الأدوية يجرى العمل في إنشائه منذ 3 سنوات ونصف السنة، وسيوفر هذا المصنع أدوية محلية الصنع كنا نستوردها من الخارج بالعملات الأجنبية منها أدوية للأمراض المزمنة كالأنسولين.

وأضاف أنه خلال 6 إلى 7 أشهر سيتم أيضا افتتاح مصنع لتغطية الإحتياجات المحلية من لبن الأطفال، وهو مصنع على أعلى مستوى تقنى ، كما يجري بحث إنشاء مصنع آخر خلال عام ونصف العام لإنتاج الخامات اللازمة لصنع لبن الأطفال ، وتابع " نحن نسابق الزمن فى كل مشكلة لإيجاد حل لها".

وأكد الرئيس السيسي أنه يتحرك لمواجهة النمو العشوائي عن طريق إقامة العاصمة الإدارية الجديدة و4 مدن جديدة فى الصعيد هي: مدينة ناصر بأسيوط وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وغرب المنيا، إلى جانب مدن الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والسويس الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة.

وقال إنه سيتم وضع حجر أساس العاصمة الجديدة خلال أسابيع، مشيرا إلى أنه تم إدخال المياه إليها، كما أنه سيتم البدء في المدن الجديدة بالصعيد خلال شهر أو اثنين، وسوف يتم الإعلان عن توزيع كراسات شروط الأراضي.

نوه بأنه يتم العمل في المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي التي ستكون مدينة مليونية ومجتمعاً عمرانياً لأهل مصر، وقال: "لقد انتهى عصر إغلاق الشواطئ واحتكارها لطبقة دون غيرها، أفكارنا للمدن الساحلية في العلمين وغيرها تقوم على التخطيط السليم، وستجدون في العلمين الجديدة ريفيرا مصرية جنوب المتوسط مفتوحة لكل المصريين، ونفس الأمر في مدينة شرق بورسعيد وأي مدينة ساحلية نقيمها، أما مدينة الجلالة فستنتهي في 30 مايو 2018".

وانتقل الرئيس إلى المشروع القومي للطرق، فأشار إلى أن أطواله تبلغ 7 آلاف كيلو متر، وسينتهي قبل 30 مايو 2018 ، أما محور 30 يونيو الذي يمتد من غرب بورسعيد إلى الحدود مع السودان فسينتهى بالكباري الخاصة به مع نهاية هذا العام.

وأوضح أن المشروعات الكبرى كلها كان مقدرا لها 1400 مليار جنيه، ولكننا ضغطنا التكاليف في النزول بالرقم إلى 1040 مليار جنيه، وأشار إلى أن مساحة العاصمة الجديدة تبلغ 700 مليون متر مربع وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون متر بينما تبلغ مساحة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 100 مليون متر والإسماعيلية الجديدة 100 مليون متر، أي أن هذه المدن تبلغ مساحتها 1400 مليون متر، وسيكون العائد من أراضي هذه المدن وحدها يفوق كل ما تم إنفاقه على كل المشروعات من طرق وإسكان ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها.

وحرص الرئيس على التأكيد على أن الدولة في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ المشروعات الكبرى فإنها تدعم القطاع الخاص لما له من دور هام في الإقتصاد المصري، ومن ثم فإن الدولة تعمل على مساندته وتطوير نشاطه، وذلك عن طريق تيسير الإجراءات ودعمه في عمله من أجل توفير فرص العمل لأبناء الشعب وزيادة الإنتاج وبالتالي تنخفض الأسعار.

وأضاف: "نعم الدولة تعمل، لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص، وأقولها بمنتهى الصراحة إن القطاع الخاص مدعو للدخول فى صناعات استراتيجية مشتركة مع الدولة خاصة فى مجال المزارع الحيوانية والصوب الزراعية".

وأكد أن البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار جاهزة، وهي لا تقتصر فقط على قانون الاستثمار فهناك تشريعات أخرى، ومقترح قانون الاستثمار تم الحوار بشأنه بين الحكومة والمختصين، وبعد التوافق يدخل إلى مجلس الوزراء، والقانون لا بد أن يحقق التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة من أجل صالح الجميع، وأشار إلى أن مشروع القانون نقلة نوعية في مصر.