«تيران وصنافير» مصرية بأمر القضاء (إنفوجرافيك) | المصري اليوم

قضت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، برفض الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. «المصري اليوم» ترصد في تسلسل زمني رحلة الجزيرتين بين الحكومة والمعارضة والقضاء على مدار ما يقرب من 10 أشهر.

الحكومة: «تيران وصنافير» داخل المياه الإقليمية السعودية

أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر، أبريل 2016، خرجت الحكومة المصرية ببيان تؤكد فيه أن «جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية»، وقالت الحكومة، إن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، كان طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له ووفرّت الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ، معتبرة أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين «إنجازاً هاماً من شأنه أن يُمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».

عقب إعلان الحكومة تبعية «تيران وصنافير» للسعودية، ثار الجدل في وسائل الإعلام، وعلى المواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في أوساط الشباب المُعارض للاتفاقية، واستضافت برامج الـ«توك شو» خبراء استراتجيين وعسكريين وسياسيين لتحديد هوية الجزيرتين، وأكد البعض أن الجزيرتين تابعتين لمصر، فيما أكد البعض الآخر أن الجزيرتين تابعتين للمملكة السعودية.

دعوى ببطلان الاتفاقية أمام مجلس الدولة

وتحرّك المحامي الحقوقي خالد على، وآخرين، من بينهم مالك عدلي، قضائياً، وتقدموا بطعن أمام مجلس الدولة، حمل رقم 43866 لسنة 70 ضد قرار التوقيع على اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران، وقال «علي»، إنه وفقاً للمادتين رقم 1، و151 من الدستور المصري «لا يجوز التنازل عن أي أرض مصرية، ولا يجوز التنازل عن حق من حقوق السيادة إلا باستفتاء شعبي».

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بتقديم الوثائق

وتقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، بتقديم الوثائق التاريخية الموجودة لدى وزارة الخارجية، ولدى وزارة الدفاع بخصوص الجزيرتين المتنازع عليهما مع السعودية، وكتب «الحريري» في طلبه :«السيد رئيس المجلس.. التاريخ لن ينسى لنا إذا تهاونا في مثل هذه القضايا، وحق الأجيال الحالية والقادمة أمانة في أعناقنا».

استجابة للغضب المعلن من اتفاقية ترسيم الحدود، وقبل يومين من تظاهر القوى المعارضة للاتفاقية، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاءً مع ممثلي المجتمع المصري، في أبريل الماضي، قال فيه إن مصر لا يمكن أن تتنازل عن أرضها، وأضاف السيسي: «مصر لم تفرط في ذرة رمل من أرضها، بل أعطت الحق لأهله، ومصرفي تعيين الحدود لم تخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 عامًا، وتم إخطار الأمم المتحدة بها في ذلك الوقت، وردود الفعل لم تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين».

واستنكر الرئيس ردود الفعل المهاجمة للاتفاقية، قائلًا: «خدت الضربة في صدري ولو أعلنت عن ذلك من 8 أشهر كنا سندخل في هذا الجدل، وطريقتنا في تداول الموضوع تؤذينا وتضعف موقفنا، افتكروا تعاملكم مع سد النهضة لم تكن في مصلحتنا أبدًا، مش عارفين الإيذاء اللي بنتأذى به نتيجة تداول الموضوع بتؤذي بلدكم والله»، وأوضح أنه طلب إعداد مذكرة عن الجزيرتين في يوليو 2014، مضيفا أن لجنة ترسيم الحدود والخارجية والدفاع اضطلعوا بالعمل في هذا الملف، وأن الموضوع يدار بشكل سياسي وفني، مؤكدًا أن كل البيانات والوثائق تؤكد أن الجزيرتين حق للسعودية.

وتابع: «سألت كل الناس بخصوص الجزيرتين واطمئنوا على بلدكم، اطمئنوا ليس فقط على الجزيريتن وإنما على الأمانة التي حملتموني إياها»، مشيرًا إلى أن الهدف من الهجوم هو عزل الدولة المصرية واستكمال حصارها، مضيفًا: «لما القضية تطرح بالشكل ده تعمل مشكلة كبيرة في مصر وعلاقاتها مع أشقائها»، وأردف: «لا نبيع أرض أحد، ولا بناخد أرض أحد، أنا بحب الحق وبدي الحق لناسه»، وطالب المصريين بإغلاق الحديث عن الاتفاقية، لأنهم «بيأذوا نفسهم لما بيتكلموا».

«جمعة الأرض»: «الجزر دي مصرية»

لم يغير حديث السيسي مسار الأحداث، واستمرت دعوات عدد من الحركات الشبابية أبرزها حركتي 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، إلى التظاهر يوم 15 أبريل 2016، أمام نقابة الصحفيين، رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود، وبالفعل، استجاب آلاف لدعوات التظاهر، وزِحفوا إلى النقابة تحت شعار «جمعة الأرض»، ورددوا هتافات منددة بـ«تنازل الدولة عن تيران وصنافير»، وحاصرت قوات الأمن المتظاهرين، وفرقتهم بالقوّة في نهاية اليوم، وألقت القبض على العشرات منهم، ودعا المحامي الحقوقي خالد على، بالتنسيق مع بعض الحركات الثورية، إلى التظاهر مرة أخرى يوم 25 أبريل، بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، لرفض الاتفاقية.

الأمن يستبق 25 أبريل بـ«ملاحقات واسعة»

وبعد أيام من «جمعة الأرض»، بدأت الحركات الشبابية في الحشد لـ«25 أبريل»، ونظم أعضاء حركة 6 أبريل وقفات في مناطق مختلفة، ووزّعوا منشورات على المواطنين، تدعوهم للتظاهر رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود، وانتشر الجرافيتي الذي يدعو للنزول يوم 25 أبريل في شوارع المحافظات المصرية، وحددت أماكن التجمعات، في المقابل، شدد قوات الأمن من ملاحقتها قبل اليوم المعلن للحشد.

25 أبريل: الشارع في قبضة الشرطة

سيطرت قوات الأمن على الميادين والشوراع الرئيسية يوم 25 أبريل، وفرّقت المظاهرات التي شارك فيها العشرات في مناطق «الدقي، ناهيا، والجيزة»، وألقت القبض على العشرات من المتظاهرين.

حبس «متظاهري الأرض» 5 سنوات

وصدرت أحكام في يونيو الماضي، ضد «متظاهري جمعة الأرض»، بالسجن 5 سنوات لـ79 متهما بـ«التظاهر يوم 25 أبريل في الدقي»، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما بـ«التظاهر في العجوزة» بالسجن 5 سنوات، كما صدر حكم بحبس 51 شخصاً عامين مع الشغل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم: «التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، التحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر». وبعد ذلك أفرج عنهم بعد دفع الكفالات.

عُقدت أولى جلسات نظر الطعن على اتفاقية تيران وصنافير المقدم من خالد على، وطارق العوضي، المحاميان، في مايو الماضي، وقررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل أولى الجلسات.

بطلان الاتفاقية والحكومة تطعن أمام «الدستورية»

وفي يونيو 2016، قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونص الحكم على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة، وفي نفس اليوم، طعنت الحكومة على الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية، وتم نظر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا، كما أقامت هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، في أغسطس الماضي، دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم تفصل فيها المحكمة حتى الآن.