مادورو يجدد سلطاته الاستثنائية ويتجاهل مناوئيه

أنصار مادورو يدعون إلى تظاهرات مضادة في فنزويلا

المجلس الوطني في فنزويلا يوافق على إجراء استفتاء ضد مادورو

المعارضة الفنزويلية تطالب باستفتاء لرحيل مادورو

المعارضة الفنزويلية: حشدنا مليون متظاهر ضد مادورو

برلمان فنزويلا يناقش مسألة التزام مادورو بمهام الرئاسة

مادورو يتخذ إجراءات ضد موظفين يدعمون الاستفتاء

مادورو يهدد برفع الحصانة عن بعض النواب منعا لأي محاولة انقلاب

كراكاس: أثار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غضب معارضيه الأحد برفضه إلقاء خطابه الرئاسي السنوي أمامهم، مما أدى إلى تصاعد التوتر في هذا البلد بتجديده صلاحياته بموجب حالة الطوارئ في هذه الأزمة.

وأدى قرار مادورو إلقاء الخطاب في المحكمة العليا الموالية له بدلًا من الجمعية الوطنية إلى تفاقم المأزق السياسي. كما أكد عمق المشاكل الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد المصدر للنفط.

وأعلن مادورو في خطابه أن تراجع عائدات صادرات النفط هبط من حوالى 48 مليار دولار عام 2008 إلى 5.3 مليارات فقط خلال السنة الماضية. وهذا يعني أموالًا أقل لتمويل مخطط الرفاه الاجتماعي، الذي أرساه مادورو مع سلفه الراحل هوغو تشافيز.

واعترف مادورو بأن "هذا النموذج للحصول على عائدات لم يعد صالحًا".

ظهور الرئيس الفنزويلي في المحكمة العليا كان أقرب إلى ازدراء بخصومه في الجمعية الوطنية، حيث كان يجب أن يلقي الخطاب.

دفع ذلك خوليو بورغيس الرئيس الجديد للجمعية الوطنية، الذي ينتمي إلى المعارضة، إلى القول أمام الصحافيين، إن مادورو خرق الدستور، الذي ينص على أن الخطاب يجب يلقى أمام المشرعين. ويعتبر مادورو الجمعية الوطنية غير شرعية، لأن المحكمة العليا طعنت في شرعية بعض النواب المعارضين.

ودأبت المحكمة العليا على إصدار احكام تصب في مصلحة مادورو وضد الجمعية منذ ان حصلت المعارضة على الغالبية البرلمانية قبل عام.

تحمل المعارضة المتحالفة تحت اسم "طاولة الوحدة الديموقراطية" الرئيس الفنزويلي مسؤولية الازمة الاقتصادية التي ادت الى احتجاجات عنيفة تسببت بسقوط قتلى، الى جانب انتشار السرقة بسبب نقص المواد الغذائية والادوية من الاسواق. وتطالب "طاولة الوحدة الديموقراطية" بتنظيم استفتاء شعبي لعزل الرئيس من منصبه.

لكن مادورو ينفي مسؤوليته ويقول ان الازمة هي نتيجة مؤامرة رأسمالية تقف خلفها الولايات المتحدة. وتضمن الخطاب الرئاسي الاحد مراجعة للأزمة. ووصف مادورو عام 2016  بانه كان "الاطول والاصعب" على حكومته منذ توليها السلطة بعد وفاة تشافيز عام 2013. 

جاء تدهور اسعار النفط الذي يعتبر المورد الرئيس للبلاد ليعمق الازمة التي اجبرت الناس على الوقوف في طوابير طويلة لشراء حاجاتهم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة التضخم الى 1.660 بالمئة هذا العام، وهو رقم هائل. الا ان مادورو تعهد بان "تخرج البلاد سالمة من الازمة" من خلال الاجراءات الناتجة من السلطات الاستثنائية.

فقبل عام باتت الحكومة تسيطر على انتاج المواد الغذائية اضافة الى صناعات استراتيجية اخرى. كما وعد مادورو بزيادة برنامج المساعدات الغذائية الخاص بالفقراء.

الخلاف السياسي بين مادورو وتحالف احزاب المعارضة مستمر منذ العام الماضي من دون ان يلوح اي حل في الافق. وقد توقفت المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول الازمة التي رعاها الفاتيكان خلال العام الماضي، وانتهت الى اتهام المعارضة لمادورو بسوء النية.

وبالرغم من تأكيد مادورو الاحد الماضي انه ملتزم بـ "تعزيز" الحوار، استبعدت المعارضة العودة الى المفاوضات وباتت تخطط لتنظيم تظاهرات جديدة اعتبارًا من 23 يناير.

وصادق النواب المعارضون الذين يشكلون الغالبية في الجمعية الوطنية في الاسبوع الماضي على مبادرة تعتبر ان مادورو "تخلى عن منصبه" عمليا بفشله في مواجهة الازمة الاقتصادية. لكن مادورو وصف هذه الخطة بانها "محاولة انقلابية" وأنشأ وحدة "للتصدي للانقلاب" قامت باعتقال سبعة من ابرز معارضيه هذا الاسبوع.