أحزاب عن دعوات التظاهر ضد " تيران وصنافير": مزايدات تفتح باب الفوضى

رفضت بعض الأحزاب السياسية، الدعوات التي تبنتها بعض القوى المدنية؛ رفضاً لإتفاقية " تيران وصنافير"، مؤكدين  أنها ليست لها أي داعي، وتعتبر مزايدات مصر لاتحتاجها حالياً.

وحدثت أزمة عقب دعوة بعض القوى الرافضة لإتفاقية " تيران وصنافير" ؛ للتظاهر أمام مجلس النواب الذي أرسلت له الحكومة الإتفاقية كي ينظر فيها، ونقلتها وزارة الداخلية لحديقة الفسطاط، الأمر الذي تسبب في تأخيرها، يأتي هذا في الوقت الذي تنظر المحكمة الإدارية العليا غداً الإثنين طعن الحكومة على قرار " مجلس الدولة" ببطلان الإتفاقية".

في هذا السياق أوضح اللواء روؤف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الدعوة للتظاهر ، رفضاً لإتفاقية" تيران وصنافير" حالياً، ليس لها محل من الإعراب؛ لأن القضية حالياً أمام الهيئتين التشريعية والقضائية؛ لإعطاء الرأي النهائي فيهم.

لذلك يرى السيد، أن المجال حالياً لا يتحمل أي مزايدات من أحد، فالداعين للتظاهر لن يكونو  أكثر وطنية من السلطتين التشريعية والقضائية، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات تسمح بالفوضى، فوارد استغلالها من قبل بعض العناصر المخربة وإحداث فوضى.

 الأمر نفسه أكد عليه اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة وطن، رافضا الدعوات التي أُطلقت للتظاهر ضد الاتفاقية ، مُشيراً إلى أن الوقت الحالي لا يتحمل أي مظاهرات .

 وقال الغباشي، إن القضية حالياً منظورة أمام القضاء، وأرُسلت أيضاً، للبرلمان، ولا بد من احترام رأي الجهتين أياً كان، مؤكداً أن مصر تعيش حالة من الاستقرار ، وأي دعوات للتظاهر يعني فوضى، عواقبها سيئة جداً على الدولة.

وطالب مساعد رئيس" حماة وطن"، جميع القوى السياسية بالتحلي بالصبر وترك القضية للقضاء ومجلس النواب "ليحسما أمرها بعيدا عن أي مزايدات".

وقال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل تبيعة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة"، أصبحت في يد مجلس النواب، وليست هناك حاجة للتظاهر وتنظيم وقفات.

وأضاف ناصر، أن الاتفاقية من المفترض مناقشتها في اللجان التشريعية والدفاع والأمن القومي بالبرلمان وعرضها لحوار مجتمعي قبل طرحها للتصويت في الجلسة العامة، ويستغرق ذلك ما بين 5 و6 أشهر، لافتا إلى أنه من الممكن أن يرفض البرلمان مناقشتها من الأساس.

وتابع: أنه إذا صدر حكم قضائي يوم 16 يناير بمصرية الجزر وبطلان الاتفاقية، فإنه سيرفض مناقشتها داخل مجلس النواب، حتى لا يكون هناك اختلاط بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولابد من احترام أحكام القضاء.