على خلفية ما نشرته "الدستور" أمس حول نهب الثروات المحجرية في البحيرة.. المحافظة تطالب مجلس مدينة بدر بمستندات الأراضي المعتدى عليها

01/15 21:08

أثار التقرير الذي نشرته جريدة "الدستور" أمس، تحت عنوان "بالمستندات والصور.. نكشف مافيا تشغيل محاجر رملية في البحيرة دون تراخيص"، حراك واسع داخل أروقة محافظة البحيرة، وترتب على إثرها اتصال أجراه سكرتير عام محافظة البحيرة برئيس مجلس مدينة مركز بدر، يطالب الأخير بالأوراق والمستندات الخاصة بقطعة أرض الـ 17 فدان، التي سبق تخصيصها لمجلس المدينة كمقلب للقمامة، واستولى عليها أحد المعتدين على الأراضي هناك، بوضع اليد، واستغلها محجرًا للرمل بالمخالفة لكل القوانين، وذلك وفقا لما أكدته مصادرنا هناك.