أجور المصريين تفقد 50٪ من قوتها الشرائية

شهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة ومتوالية في الأسعار منذ قرارات تعويم الجنيه وتحريك سعر الصرف أدت إلي ارتفاع معدل التضخم رسميا إلي أكثر من 24.3٪ في نهاية ديسمبر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأدت هذه الارتفاعات إلي فقدان الجنيه لأكثر من 50٪ من قيمته الشرائية، وأصبح لا يساوي ثلثي بيضة بعد أن اقترب طبق البيض من 50 جنيها ليوضح حال الجنيه ومع أجور المصريين التي فقدت نصف قيمتها، وبالتالي تأثر أصحاب الدخول المحدودة والطبقة المتوسطة بدرجة كبيرة توقعهم في حلقة الفقر.

وطالب خبراء معهد التخطيط القومي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين نتيجة لعدم كفاية برنامج «كرامة وتكامل» لتغطية «الفقراء المدقعين» بعد القرارات الأخيرة للحكومة.

وأشاروا الى ضرورة احتواء هذه الآثار من خلال منظومة الحماية الاجتماعية عبر الاستمرار في سياسة الدعم في الأجلين القصير والمتوسط، حيث لا يزال يمثل ضرورة ملحة بالنسبة للفقراء والنظر في تعويض كاسبي الأجور والمرتبات عن الضرر الواقع عليهم من خلال النظر في بدائل أخرى مناسبة، والنظر في توسيع مظلة شبكات الأمان.

وأكد الدكتور محمد عبدالشفيع عيسى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى،  أن القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات والطاقة، أدت إلى خفض القوة الشرائية للجنيه لأكثر من 50% لافتاً إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 أصبحت تعادل أقل من 500 جنيه نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار من 888 قرشا إلى أكثر من 18 جنيها.

وأشار إلى ازدياد معاناة أصحاب المعاشات بعد أزمة نقص  الأدوية الحالية وارتفاع أسعارها، حيث تعانى نسبة كبيرة منهم من أمراض مزمنة، تتطلب نفقات دورية مرتفعة، للعلاج والحصول على الأدوية اللازمة.

وطالب بضرورة التوجه نحو الدعم النقدي المشروط بترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم وربط فترة الدعم النقدي بثلاث سنوات، بصفة  مبدئية والعمل على محاور تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي لتمكين الفقراء.

وقال الدكتور خضر أبوقورة الأستاذ بالمعهد، إن ما يمكن اعتباره «أزمة اجتماعية» في الوقت الراهن، وخاصة في ضوء القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ليست في حقيقتها وليدة هذه القرارات والإجراءات بحد ذاتها وأن ما  يظهر على السطح الآن من جوانب للأزمة هي أعراض لمرض مزمن ضارب في التاريخ القريب والبعيد، وخاصة منذ منتصف السبعينيات، وهو مرض التخلف بمعناه الشامل، اقتصادي واجتماعي وثقافي.

وأشار عبدالفتاح الجبالى مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلي أن الثمن الذى يتعين دفعه لا يتمثل فقط في التضخم السعرى، ولكن في الاستدانة المفرطة، وما ترتبه عن أعباء تلتهم نصيبا نسبيا كبيرا من مخصصات الموازنة العامة للدولة. كما أشار إلى أن المدخل الأنسب لمعالجة الأزمة يقتضى اتباع أسلوب متكامل قائم على أربعة عناصر هى: الأجور والأسعار والدعم وإعادة توزيع الدخول والثروات في المجتمع.