ما دلالات التعديل الحكومي في الأردن؟

ووفق مصادر قريبة من مطبخ القرار السياسي والأمني في عمان، فإن اختيار الزعبي جاء لرأب الصدع وإعادة خطوط التنسيق والاتصال بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأطاح التعديل بوزير الداخلية حماد الذي حُمّل مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الكرك الجنوبية الشهر الماضي، والتي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، واستهدفت رجال أمن ومدنيين.

ووفق معلومات حصلت عليها الجزيرة نت، فإن حماد حُمّل أيضا مسؤولية غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لمواجهة الهجوم.

واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فإن ثمة شعورا لدى صانع القرار بتقصير الأجهزة المختلفة في ما يتعلق بالجانب الوقائي لمواجهة "الهجمات الإرهابية"، علما بأن الأردن تعرض خلال 2016 إلى عدة هجمات مسلحة تبنى بعضها تنظيم الدولة.

وشمل التعديل ست حقائب وزارية، منها أيضا وزارة الخارجية التي تولاها مستشار البلاط الملكي والوزير السابق أيمن الصفدي المعروف بقربه من مؤسسة القصر.

ومن المؤكد أن اختيار الصفدي يعكس رغبة في إعادة التموضع السياسي للمملكة من خلال شخصية تعرف بالدبلوماسية والبراعة، لا سيما في مواجهة المواقف اليمينية "المتشددة" للإدارة الأميركية الجديدة.

وفي هذا السياق، يقول مصدر مقرب من الحكم للجزيرة نت إن ما يشغل الملك الأردني على الصعيد الخارجي في هذه الأثناء هو ملف القدس والمقدسات الذي يتبع السيادة الأردنية.

وبحسب المصدر، فإن ثمة خشية لدى الأردن من اتخاذ ترمب مواقف محابية للجانب الإسرائيلي على حساب الملف المذكور المرتبط بالأمن الوطني الأردني.

وإلى جانب التحديين الأمني والخارجي، برز تحد آخر لا يقل أهمية تمثل في وضع اقتصادي خطير تعاني منه المملكة محدودة الموارد.

ويعاني الأردن عجزا ماليا كبيرا يصل لأكثر من 35 مليار دولار، وأعلن الملقي عن توجه لرفع الأسعار وزيادة الضرائب لمواجهة العجز المذكور.

وأثار التوجه غضبا شعبيا عارما، ودخل الملك الأردني على خط الأزمة، وأعلن سلسلة إجراءات تقشفية تطول كبار مسؤولي الدولة لضبط النفقات وترشيدها.