الجنسية مقابل الاستثمار.. هل ينجح في إنعاش الاقتصاد التركي؟

أجرت تركيا نهاية الأسبوع الماضي تعديلات على قانون المواطنة، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية، للأجانب الذين يستثمرون فيها بمبالغ محددة، إذ سيحصل المواطن الأجنبي الذي يحقق هذه الشروط على الجنسية التركية بشكل استثنائي، بقرار من مجلس الوزراء التركي.

التعديل الجديدة يتيح إمكانية الحصول على الجنسية التركية لكل أجنبي يقوم باستثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار، أو يشتري عقاراً بمليون دولار شريطة عدم بيعه لمدة 3 سنوات

كما سيتم منح الجنسية التركية لكل أجنبي يوفر 100 فرصة عمل داخل تركيا، ولمن يشتري سندات حكومية بقيمة 3 مليون دولار شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.

ويتضمن التعديل الجديد، منح الجنسية للأجانب الذين يودعون مبلغ 3 مليون دولار في البنوك التركية، حيث سيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الجنسية بشرط الاحتفاظ بأموالهم في البنوك لمدة 3 أعوام.

وبحسب وكالة الأنباء "الأناضول" من المتوقع أن يسهم القرار في مضاعفة القيمة السنوية لمشتريات الأجانب من العقارات في تركيا والتي وصلت 5 مليارات دولار خلال السنوات الماضية.

وقالت الوكالة أن القرار أدى إلى بث الحماسة في سوق العقارات التركي، إذ أشار رئيس مجلس إدارة شركة إيجه التركية للعقارات، إنانج قبضايي، إلى أن دولاً أخرى مثل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والمجر، تطبق إجراءات مماثلة، معتبرا أن هذا الإجراء سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، وسيؤثر إيجابا على العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا خاصة القطاع المصرفي وقطاع العقارات.

وقال قبضايي إن القرار يهدف إلى زيادة التوظيف وودائع العملات الأجنبية، متوقعا وصول قيمة مشتريات الأجانب السنوية من العقارات بعد القرار 10 مليارات دولار، أي ضعف القيمة السنوية الحالية.

في المقابل يرى رئيس مجلس إدارة جميعة إسطنبول للعاملين في مجال الإنشاءات، نظمي دورباكيم، أن مشتريات الأجانب من العقارات في تركيا لن ترتفع بشكل كبير مباشرة بعد البدء في تطبيق القرار، وإنما بشكل تدريجي، متوقعا زيادة تلك المشتريات بنسبة 20% خلال العام الجاري.

وأعرب دورباكيم عن اعتقاده أن معظم المشترين سيكونون من مواطني روسيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

ورحب رئيس مجلس إدارة شركة سور للإنشاءات ألطان إلماس بالقرار التركي، قائلا إنه سيزيد من إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا، وسيسهم بشكل كبير في الاقتصاد التركي، مضيفا أن منح الجنسية لمن يشترون عقارات في تركيا سيحول تركيا إلى مركز جذب للمستثمرين الأجانب الذين لا يرغبون في التعامل مع إجراءات الفيزا.

واعتبر إلماس أن القرار سيزيد من اهتمام المستثمرين بتركيا، خاصة المستثمرين من دول الخليج، ودعا إلى إصدار قرار آخر بمنح إقامة مدتها 5 سنوات للأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا بقيمة 100 ألف دولار على الأقل، قائلا إن مثل هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق رقم قياسي في مبيعات العقارات للأجانب في تركيا.

وأوضح ألماس أن منح إقامة طويلة الأمد لمشتري العقارات الأجانب سيشجعهم على البقاء في تركيا فترات طويلة وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات فيها، قائلا إن تجربة شركته تشير بشكل عام أن الأجانب الذين يشترون عقار في تركيا يميلون إلى شراء عقار ثانٍ وثالث بعد فترة من زمن، ومنحهم إقامة طويلة الأمد سيزيد من هذا التوجه.

كما اعتبر رئيس مجموعة شركات أوزيورتلار، تامر أوزيورت، أن القرار الأخير سيشكل متنفسا للاقتصاد التركي خلال الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، مضيفا "يصر الأجانب على المطالبة بالحصول على الجنسية التركية، ومع صدور هذا القرار ستزيد مبيعات العقارات للأجانب".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نيف، إردان تيمور، أن القرار سيؤثر إيجابيا على قطاع العقارات الذي يوظف أكثر من مليوني شخص في تركيا، وسيبث نشاطا كبيرا في القطاع.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من جانبه قال إن بلاده بحاجة  للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يؤمنون ويثقون بأنفسهم والمستعدين لتحمل المخاطر، مؤكدا  أنَّ اقتصاد بلاده قادر على تجاوز المصاعب الحالية التي يمر بها، خلال فترة وجيزة كما تجاوزت مصاعب أخرى في السابق.

ودعا الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها أردوغان، أمس السبت، بمناسبة ذكرى تأسيس بورصة إسطنبول، لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة بسرعة وحزم من أجل إزالة كافة العراقيل من أمام الاقتصاد التركي في الوقت الراهن.

الدكتور أحمد ذكرالله، الخبير الاقتصادي، قال إنه بنظرة سريعة علي المؤشرات الاقتصادية في تركيا نجد أن هناك من سيدفع 3 مليون دولار كاستثمارات لشراء الجنسية، فالصادرات التركية تجاوزت 165 مليار دولار والسياح حوالي 60 مليون سائح والاحتياطي النقدي 160 مليار دولار.

وأضاف ذكرالله خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن تركيا تمتلك بنية أساسية متطورة للغاية، وتمتلك ثاني أكبر مطار في العالم، وقريبا سيفتتح المطار الأكبر في العالم، كما أن الحكومة توفر المناخ المناسب للاستثمار ورغم وجود بعض المشاكل الأمنية إلا أن جاذبية تركيا لا تزال كبيرة خاصة بالنسبة للعرب والمسلمون.

وأوضح أن انخفاض قيمة العملة المحلية مع وجود الصناعة القوية والإنتاج الكبير دعم المزايا التنافسية للصادرات التركية.

هل تلجأ مصر لبيع الجنسية؟

الإعلامي عمرو أديب، اقترح خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "on-e" بأن يتم منح الجنسية المصرية لكل من يريد الإقامة في مصر مقابل الاستثمار، متابعًا أنه ليس هناك أي أزمة أن يتم بيع الجنسية المصرية بمليون دولار، قائلاً: "الدول كلها بتقلب وبتشوف طريقة تخلي المستثمر ينبسط".