وزيرة التعاون الدولي تفتتح مجلس الأعمال المصري الأردني

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني، بالإعراب عن أمالها في المضي قدمًا للوصول إلى ما تصبو إليه العلاقات المتميزة بين مصر والأردن في المجالات الاقتصادية.

وأوضحت، أنها اتفقت مع الجانب الأردني، على عقد اللجنة الوزارية المشتركة في الربع الأول من 2017، بالعاصمة الأردنية "عمان".

وأشارت إلى أن مع أي تعديل لأي اتفاقيات، فالهدف هو أن يكون هناك عائد لمصر وشقيقتها الأردن؛ لأن دورها بصفتها رئيسة الجانب المصري في اللجنة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، هو التنسيق الحكومي لإزالة أي معوقات تواجه التعاون بين البلدين.

وأكدت أنه سيحدث تعاون بين الجانبين المصري والأردني في الاستثمار في مجال البنية الأساسية، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة عظيمة لتنسيق الجهود والرؤى بين القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال المصري والأردني في المجال الاقتصادي، وخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص في البلدين، مؤكدة أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم و تعزيز دور القطاع الخاص في مصر، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين بتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص.

وأكدت، على عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون، في إطار الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجي في المستقبل.

وذكرت الوزيرة، أن لقاء اليوم يمثل تأكيدًا على حرص الحكومة، أن تشهد المرحلة المقبلة، نقلة نوعية بين مصر والأردن، مؤكدة على حرص الحكومة على توفير الإطار القانوني والتشريعي المُحفز للقطاع الخاص المشترك، ذلك الأمر الذي يمهد الطريق أمام رجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت الدكتورة الوزيرة، على أن هناك مهامًا وتكليفات محددة، هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة المشتركة، فضلاً عن ضرورة العمل على التفعيل المستمر لدور مجلس الأعمال المصري الأردني.

واختتمت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل حدوث تنمية وازدهار لمصر والأردن.