الجارحى : عجز الموازنة بلغ 174 مليار جنيه و" المالية " تعتزم تعديل قانون الضرائب

كشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن إجمالى عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2016-2017، بلغ 174 مليار جنيه بنسبة 5.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بنسبة 6.2% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

.وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن العجز الأولى، والذى يساوى الفرق بين المصروفات والإيرادات بدون الفوائد وبلغ 58.5 مليار جنيه بنسبة 1.1% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت 39 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية، أن إجمالى الإيرادات ارتفع من 192 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الماضى إلى 220 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، كما ارتفعت المصروفات خلال فترة المقارنة من 355 مليار جنيه إلى 389 مليار حنيه.

.وأضاف الجارحى، أن ما تم عرضه من برنامج إصلاح اقتصادى على الصندوق للحصول على القرض، وذلك لسد الفجوة التمويلية بالموازنة، بالإضافة إلى جذب المستثمرين فى العالم لضخ استثمارات سواء مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن المراجعات مع الصندوق تهدف للتأكد من تنفيذ برنامج الإصلاح.وأشار عمرو الجارحى، إلى أن أهم شروط برنامج الإصلاح الاقتصادى، خفض العجز الكلى، والذى نتوقع تحقيق نسبة 10.1% خلال العام المالى الجارى، ونستهدف تخفيضها خلال العام المقبل، والشرط الثانى رفع الدعم عن الطاقة سواء الوقود أو الكهرباء خلال الفترة من 3-5 سنوات بداية من العام المالى الجارى، وثالثا وضع نظام ضريبى جديد للمشروعات الصغيرة، ورابعا الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، وخامسا زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 0.5%، ويتضمن هذا البند تحسين الإيرادات من خلال برنامج الطروحات الحكومية للشركات بالبورصة، وسادسا التحكم فى فاتورة الأجور، وسابعا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل برامج التأمين الصحى والمعاشات والتغذية المدرسية، وثامنا تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار قانون التراخيص وقانزن الإفلاس ووضع خطة لزيادة الصادرات.ولفت وزير المالية، إلى أن الوزارة نجحت فى تخفيض العجز الأولى بنسبة 20%، حيث كان الاتفاق على أن يصل إلى 57 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وحقق حتى الآن 39 مليار جنيه.

أعلن الجارى، عن عزم الوزارة، تثبيت سعر الدولار الجمركى بداية من الشهر المقبل، وذلك من خلال حساب متوسط أسعار الدولار خلال الشهر الجارى، لتحديد سعر موحد وتطبيقه بداية الشهر القادم وكشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن حجم التشابكات المالية التى نجحت الوزارة فى إنهائها بين الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وبلغت ٢٤مليار جنيه

وكشف الجارحى ، عن عدد ملفات النزاعات الضريبية للوزارة مع مستثمرين ورجال الأعمال، وبلغت 1300 ملفا، مؤكدا أن هناك اقبال من مجتمع الأعمال للتوصل لحلول لإنهاء تلك المنازعات.

كما كشف الجارحى عن اعتزام الوزارة تعديل قانون الضرائب لاستيعاب الحوافز الضريبية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية بالقانون قسمت الجمهورية إلى اقليمين الأول للصعيد وتصل نسبة الحوافز الضريبية ل40%، والثانية للمنطقة ب بالوجه البحرى وتصل نسبتها ل30%، لافتا إلى أن الصناعات كثيفة العمالة والتى تضيف قيمة مضافة ذات أولوية للحصول على الحوافز.

ومن جانبه قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه كجزء من السيطرة على العجز والإنفاق الحكومى، تم الاتفاق مع البنك المركزى للإدارة الإلكترونية للحسابات الحكومية، وذلك للتنفيذ الفعلى لحساب الخزانة الموحد، مضيفا أنه تم إغلاق 169 حساب يصدر 600 شيك وحساب، وبنهاية العام سيتم غلق 2650 وحدة حسابية بأكثر من 60 ألف حساب، وتابع :"بنهاية العام لن تكون هناك أى شيكات ورقية وسيتم إدارة الحسابات إلكترونيا، وصرف الرواتب مرتين خلال الشهر إلكترونيا، وذلك لوقف تجاوز الصرف خارج الموازنة". وأضاف معيط، ، أن الحكومة تحاول بجانب السيطرة على الإنفاق زيادة إيراداتها من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، والتى ارتفعت بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، كما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 27.1% مقارنة ب23% خلال العام المالى الماضى. واضاف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مضيفا أن البرنامج، تم عرضه على البرلمان ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى، وتابع :"لم نحصل على قرض من صندوق النقد، ولكن حصلنا على حصة استبدالية من مساهماتنا بالصندوق وبشروط ميسرة، حيث يسمح الصندوق بسداد القرض على 10 سنوات تتضمن 4 سنوات ونصف فترة سماح، وبنسبة فائدة بين 1.5-1.75%"

كما كشف معيط ، عن برامج الحماية المجتمعية التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، والذى وافق عليه صندوق النقد الدولى، مضيفا أن أبرز تلك البرامج إطلاق مشروع للرعاية الصحية الشاملة، وتابع :"الوزارة تجرى حاليا تحديث الدراسة الاكتوارية لمشروع التأمين الصحى، وتعاقدنا مع مكتب استشارى عالمى لإعداها، وسيتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل".