السفير السعودي بالقاهرة يجري اتصالات بمكتب النائب العام لاحتواء قضية "بيع الأعضاء البشرية"

أجرى سفير المملكة السعودية بمصر “أحمد قطان” اتصالات بمكتب النائب العامّ، من أجل احتواء القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”بيع الأعضاء البشرية”.

وشهدت أزمة المرضى السعوديين الذين ذهبوا إلى القاهرة لإجراء زراعة كلى، وتحفظت عليهم السلطات ومنعتهم من السفر، بوادر انفراجة تبشر بعودتهم إلى المملكة.

وكان مواطن سعودي، قد روى  معاناة شقيقه “مريض الفشل الكلوي”، الذي سافر إلى مصر لتلقي العلاج، واحتجزته السلطات المصرية ومنعتهما من السفر بتهمة الضلوع في جريمة الاتّجار بالبشر.

وقال المواطن “عبد الإله الشبرمي”، لصحيفة “عكاظ”، إنه اصطحب شقيقه “عبد الله” (37 عامًا) لزراعة كلية له في مصر قبل نحو شهرين، حيث تمكن من ذلك بالفعل بعدما دفع مبلغ 75 ألف دولار مقابل نقل الكلية من متوفي إلى شقيقه بعد مصادقة السفارة السعودية بالقاهرة.

وأضاف أنه وشقيقه فوجئا بمداهمة رجال الأمن في مصر لمقرهما والقبض عليهما بتهمة الاتجار بالبشر، وتم حجز شقيقه المريض في مستشفى حكومي مع تخصيص حراسة عسكرية له وتقييده بـ”الكلبشات” وهو على فراش المرض.

وتابع أنه دفع 60 ألف جنيه مصري كفالة لإخراج شقيقه من المستشفى، وحاول العودة إلى المملكة، ليفاجأ بأنه ممنوع من السفر ومطلوب للأمن، فقام بمراجعة سلطات الأمن المختصة، فقاموا بحبسه مدة يومين، قبل أن يدفع كفالة أخرى لنفسه بمبلغ 60 ألف جنيه ليتم الإفراج عنه.

وأشار وفقًا لـ”عكاظ” إلى أنه رغم دفعه وشقيقه الكفالة التي حددتها النيابة المصرية، إلا أنهما لا يزالان ممنوعين من السفر، مناشدًا الجهات المسؤولة التدخل وإنقاذ شقيقه وتسهيل أمر عودتهما إلى المملكة، بعدما تواصل مع السفارة السعودية بالقاهرة دون جدوى.