عمال مضارب الأرز بالغربية يطالبون بوقف مناقصات القطاع الخاص منعُا للإحتكار

قرر العاملون بشركة مضارب أرز الغربية فض وقفتهم الإحتجاجية التى تم تنظيمها اليوم بالمحلة؛ للمطالبة بإلغاء أذون توريد الأرز الأبيض لتجار القطاع الخاص والعودة للنظام القديم المتبع لشراء الأرز من الفلاحين، ذلك عقب حصولهم على وعود بمقابلة وزير التموين لعرض مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وكان مئات العاملون، نظموا وقفة إحتجاجية صباح اليوم طالبوا فيها وزير التموين بالتدخل لإنقاذهم من التشرد وإلغاء أذون توريد الأرز الأبيض لتجار القطاع الخاص من قبل الشركة المصرية والشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية منعاً للإحتكار خاصة بعد توقف نشاط ضرب الأرز بشركات المضارب على مستوى الجمهورية ما يعرضها لخسائر كبيرة وتشريد العمال مطالبين بإعادة النظام الذى كان متبعاً من قبل بأن تقوم الدولة بتسليم شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع العام مبالغ لشراء المحصول من الفلاحين بحساب سعر السوق بدلاً من نظام المناقصات الذى يصب فى مصلحة رجال الاعمال والقطاع الخاص على حساب المواطنين والعمال ورفع المحتجون عدة لافتات معبرة عن مطالبهم .

وأكد محمد شعبان أمين اللجنة النقابية بشركة مضارب الأرز بالغربية فى تصريح لـ "الدستور" أن الشركة تعتمد على نشاطين أحدهما أساسى وهو ضرب الأرز، والثانى فرعى وهو صناعة الاعلاف للمواشى والاسماك ومنذ نحو ثلاث سنوات إتجهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية لعمل مناقصات دخل فيها القطاع الخاص والذى لم يلتزم بالمواصفات الخاصة بالتموين، بالاضافة لاحتكار القطاع الخاص ورجال الاعمال عملية بيع الارز مما تسبب فى زيادة سعره تدريجياً وتوقف نشاط ضرب الأرز بالشركة تماماً بسبب عملية الإحتكار مما عرضها لخسائر كبيرة وتأخر صرف الرواتب للعاملين .

وتابع: أنه مع تفاقم الازمة تم إرسال العديد من الشكاوى والمذكرات لرئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزير التموين للتدخل وإنقاذ الموقف لكن دون جدوى مما دفع العمال لتنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بصرف حقوقهم المتاخرة ووقف عملية الإحتكار لشركة القطاع الخاص .

وأضاف أنه تم تقديم مذكرة لرئيس الشركة القابضة للصنعات الغذائية للمطالبة بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الارز الابيض عبر الحدود المصرية مع عمل مكافآت مجزية لمن يقوم بضبط الارز المهرب وتحميل قيمتها على التجار المهربين ومصادرة الارز المضبوط والتنبيه على ادارات مباحث التموين بتشديد الرقابة على الطرق السريعة والاكمنة بين المحافظات ومهاجمة مضارب ومخازن التجار المحتكرين وتحويل الكميات المضبوطة للمضارب الحكومية .

وتضمنت المذكرة الأسباب الرئيسية لعدم توريد الارز الشعير لشركات المضارب الحكومية وهى قيام شركة الجملة العامة والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء مناقصة لتوريد الأرز إشترك فيها تجار القطاع الخاص وتم توريد الحصص المقررة من الارز الابيض المتعاقد عليه باسعار عالية جدا وصلت الى 5800 جنيه للطن فى بداية موسم توريد الارز مما ادى الى رفع سعر شراء الارز الشعير من الفلاحين باسعار تفوق الاسعار التى حددتها الحكومة فى بداية الموسم وقدرها 2300 جنيه للطن للارز رفيع الحبة و2400 جنيه للارز عريض الحبة فضلاً عن قيام كبار التجار بتهريب الارز الابيض عبر الحدود المصرية بليبيا والسودان واحتكار الكثير من التجار للارز الشعير وقيامهم بتخزينه ومنعه من التداول مما حرم شركات مضارب الارز العامة من ممارسة عملها فى ضرب الارز بسبب عدم توريد الارز الشعير لشركات المضارب .