الخارجية: نكافح الإرهاب في إطار الالتزام بسيادة القانون وحقوق الإنسان

أعرب السفير خالد عزمي رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية عن تقدير مصر لجهود المغرب وهولندا خلال رئاستهما المشتركة لمنتدى مكافحة الإرهاب بما يعزز الجهود المشتركة.

وقال عزمي - خلال اليوم الأول من جلسات منتدى مكافحة الإرهاب المنعقد بالقاهرة، بحضور ممثلي 35 دولة، اليوم الأحد - إنَّ مشاركة مصر في منتدى مكافحة الإرهاب منذ عام 2011 تعتبر تجسيدًا لدور مصر والتزمها بجهود مكافحة الإرهاب في إطار الالتزام بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أنَّ الجهود التي خرج بها المنتدى عملت على تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة لارهاب، مشدِّدًا على أنَّ مصر تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز دور المنتدى في بلورة الاستراتيجيات والجهود التي تعملل على مواحهة الإرهاب.

وأشار إلى أنَّ الحديث عن تحقيق الرخاء لا يستقيم في طبيعة البيئة التي تصارع الارهاب، مؤكِّدًا أنَّ انتشار النزاعات المسلحة وما توفره من بيئة خصبة لانتشار الإرهاب يُعد تهديدًا مباشرًا للمواطنين، ويدمِّر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضَّح أنَّ عقد الاجتماع في الوقت الذي يتزايد فيه الحاجة للقضاء على الإرهاب، متابعًا: "نجاح الجهود يتطلب الوقوف على جذور هذه الظاهرة التي تكتسب كل يوم أبعاد جديدة ولا تقف عند حدود معينة والإرهاب بطبيعته الآن أصبح خطرًا على الجميع ويجب مواجهته من منظور شامل ودقيق".

وأشار عزمي إلى أنَّ مصر تؤكِّد أنَّ محاربة التطرف والإرهاب لا يعتمد فقط على المعالجة الأمنية، وأنَّ مصر تحرص على التحرُّك في إقليم شديد الاضطراب لإيجاد حلول سياسية مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وتعمل من خلال خطوات عملية مدروسة لمعالجة جذور التطرف والتشدد من خلالل نشر الوسطية.

ونوَّه بأنَّ مصر لها دور هام ويلقى تقديرًا كبيرًا من دول العالم لخبراتها الطويلة في جهود مكافحة الإرهاب، مؤكِّدًا أنَّ القاهرة على تواصل مع القوى الدولية والإقليمية للتباحث حول مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي والتعامل بشكل جدي مع تلك التحدياتت التي تواجه دول العالم.

وأوضح مساعد الوزير أنَّ هدف الاجتماع تشاوري لبحث التهديدات الإرهابية والخطر الذي تشكله التنظيمات المتطرفة والدعم الذي تحصل عليه لتنفيذ سياسات محددة، إضافةً إلى النظر فيما يمكن اتخاذه لرفع قدرات الدول لتعزيز مواجهة المتطرفين.

ولفت إلى أنَّ المنتدى يحضره ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، موضِّحًا أنَّ التحركات تأتي في إطار الجهود المصرية في إطار عضويتها في مجلس الأمن ورئاستها لجنة مكافحة الارهاب، مشيرًا إلى استخدام التنظيمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لبث أفكارها المتطرفة، وأنَّ اللجنة التنسيقية للمنتدى ستقدم توصيات المنتدى وستنظر في اعتمادها وآليات تنفيذها.