الصدام بين النقابات المستقلة والحكومة يتجدد بسبب "الخدمة المدنية".. و"التخطيط" تعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون

غضب واسع بين الموظفين بسبب تجميد أى زيادة في الأجور

ودعوات الإضراب الجرئي تتزايد بين العاملين فى الضرائب

والمالية تبرر: ضغوط صندوق النقد الدولي للحد من النفقات وراء تحجيم الأجور

علي أعتاب صدام جديدة تقف النقابات المستقلة في مواجهة وزارتي التخطيط والمالية، إستعدادًا لخوض معركتها الأخيرة ضد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، المزمع إقرارها بشكل نهائي بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري.

جاء إعلان وزارة التخطيط علي لسان الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للإصلاح المؤسسي، عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء قبل إقرارها بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن اللائحة تضم 190 مادة تشمل الأحكام الانتقالية لتطبيق القانون، لاسيما التي تدخل ضمن التعديلات الأخيرة الخاصة بنظام التعيين التقييم محو الجزاءات، التدريب والتحول لإدارة الموارد البشرية.

وقال "الحصري" في تصريح لـ"الدستور"، إن الأشهر الثلاث الماضية التي أعقبت صدور القانون بقرار جمهوري شهدت عقد سلسلة من جلسات الحوار الجتمعي مع مختلف النقابات العامة والمستقلة، في مقدمتها اتحاد نقابات عمال مصر، وكذلك الضرائب بفروعها المختلفة سواء مع وزير التخطيط أو رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف أنه شارك أيضًا في جلسات الحوار المجتمعي ممثلين عن 34 وزارة و27 محافظة، بخلاف عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، للتوصل إلى التصور النهائي الخاص لمواد اللائحة

عن صعدت تصريحات المسئولين بوزارة التخطيط من غضب ممثلي النقابات المستقلة، الذين أحتجوا علي عدم دعوتهم لحضور جلسات الحوار المجتمعي سواء فيما يخص القانون نفسه من قبل أو لائحته التنفيذية الجاري إعدادها.

محاولات وزارة المالية أيضا لتحجيم اية زيادات في مخصصات الأجور خلال العام المالي 2016-2017، والتي ارتفعت بمعدل 10 مليارات جنيه حيث ان مخصصات الأحور فى ميزانية العام المالي الحالي 2015 / 2016 بمعدل 218.11 مليار جنية اما مخصص الأحور فى المزانية الجديدة للعام المالي الجديد 2016 / 2017 بمعدل 228.14 مليار جنيه وتعنى زيادة تعادل 10 مليارات جنيه .

بل وجهت المالية من خلال رئيس قطاع مكتب وزير المالية دكتور عمرو الجارحي خطابا رسميا إلي كل من نواب وزير المالية ومساعدو ومستشارو وزير المالية ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية، يفيد بالإشارة إلى كتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء رقم 25974 المؤرخ 13/12/2016 بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس الجمهورية المنعقد بتاريخ 4- 12- 2016، وبحضور السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، التي من بينها "قيام الحكومة بالالتزام الكامل بعدم تطبيق زيادات في رواتب الجهات الحكومية، أو إجراء تعينات جديدة إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية وصدور قرار جمهوري بذلك.

وهو الأمر الذي أثار حالة من التذمر والغضب سيطرت علي العاملين بعدد من الإدارات الحكومية، بسبب ما وصفوه تجميد أي قرارات صادرة بشأن زيادات جديدة في الأجور في صورة مكافآت وحوافز، وكذلك إغلاق أبواب التعيينات انتظارًا للائحة التي تحدد قواعد جديدة لشغل الوظيفة العامة، وذلك على خلفية تأخر إصدار اللائحة التنفيذية.

وأعزت المصادر موقف المالية إلي ضغوط صندوق النقد الدولي والذي وضع عدة شروط في مقابل منح مصر قرض ال12 مليار دولار ومن بينها خفض فاتورة الأجور تدريجيًا، لاسيما مع دخول قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيز التنفيذ العام الماضي، ما سيساعد الحكومة علي الحد من النفقات المخصصة لبند الأجور مستقبلًا.

الموقف الحكومي جابهه تحركات مكثفه من جانب النقابات المستقلة علي الصعيد القانوني، تسعي من خلالها عدد من تلك النقابات تتزعمها نقابات الضرائب للطعن علي دستورية قانون الخدمة المدنية، حيث تم تشكيل لجنة قانونية من جانب النقابات تعكف على دراسة المواد غير الدستورية المتضمنة في قانون الخدمة المدنية ستنتهي من عملها في غضون شهر، تمهيدًا لرفع دعوى قضائية تطعن في دستورية القانون برمته.

كما أعلنت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب علي المبيعات، عن الترتيب بين أعضاء النقابة لعقد إجتماع أول فبراير المقبل، لإتخاذ خطوة هامة لم تحدد طبيعتها في مسيرة المطالبة بحقوق العاملين، مضيفه أنه سيتم حاليا تلقي مقترحات العاملين بشأن الخطوات التصعيدية، تمهيدا لمناقشتها في الإجتماع للتوصل إلي إتفاق حول الخطوة الحاسمة تلك.

ورجحت مصادر داخل النقابة الإتجاه نحو تنظيم إضراب جزئي عن العمل احتجاجًا علي الخدمة المدنية، للضغط علي الحكومة لاستثناء العاملين بالضرائب من قائمة الخاضعين للقانون واعتبار مصلحة الضرائب جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة بدلًا من وزارة المالية.