التجمع: قرار رفع أسعار الأدوية ضربة للفقراء.. ويقدم حلولًا الأزمة

أبدى حزب التجمع، استيائه من قرار تحريك أسعار 3010 صنف دوائي، واعتبر القرار ضربة موجعة من سلسلة ضربات توجهها الحكومة المصرية للفقراء والطبقة المتوسطة.

وقال الحزب في بيانه، "التسعيرة الجديدة لأسعار الدواء لما يقرب من 3 آلاف مصنف دوائي بنسب تتراوح بين 30%، 50%، تساعد على زيادة التضخم والارتفاع الجنوني للأسعار بعد قرار التعويم".

وأضاف الحزب  "هذا القرار بمثابة خضوع لرغبات وضغوط احتكارات الأدوية، دون اعتبار لاحتياجات ومصالح المستهلكين دون دراسة جادة لعناصر تكاليف الإنتاج، وهامش الربح المناسب، فضلًا عن غياب أو تغيب كلًا من جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وعبر الحزب عن رفضه هذا القرار الذي أكد أنه يمثل احتكارًا للدواء، كما رأى أن القرار بمثابة تغافل عن مصالح الشعب المصري وحقوقه الدستورية في الصحة والتأمين الصحي والحياة الآمنة، ويناقش حقوقه في العدالة الاجتماعية .

وطرح التجمع حلولًا لتلك الأزمة؛ أولها أن يتم إنشاء مشروع قومي لصناعة الدواء، وذلك لاستعادة الاكتفاء الذاتي القدرة على التصدير للأسواق الإفريقية والعربية، بدلًا من الخضوع لاحتكارات الدواء الدولية.

كما اقترح الحزب تأسيس "المجلس القومي للأدوية"، بغرض إنشاء آلية مؤسسية وقانونية لتسعير الدواء على أسس الحساب الاقتصادي والمالي للتكاليف وهوامش الربح، على أن يتم تشكيل هذا المجلس من الحكومة وممثلي الشركات المنتجة وممثلي المستهلكين من الشخصيات العامة المستقلة ذات الدراية بهذا المجال، وكذا نقابة الصيادلة وما ينتج المشاركة في وضع قواعد التسعير والمنافسة وضمان الشفافية في تسعير الأدوية والإعلان المستمر عنها للمستهلكين .

وصرح هاني الحسيني، الخبير الضريبي والقيادي بحزب التجمع في تصريحات لمصراوي، أن الحزب سيعرض ويناقش هذه الرؤية في الفترة القادمة مع النواب والإعلام والمستهلكين وغيرهم، بهدف توسيع تلك الرؤية لتشمل جميع الآراء والحلول ومن ثم عرضها على مجلس النواب بشكل رسمي.

وأكد أن الحزب رفض القرار لأنه يمثل خضوع لاحتكارات الأدوية، ولأن تكاليف الإنتاج التي يترتب عليها تحديد هامش الربح والأسعار، لم تُحسب بطريقة صحيحة، ولأن المفاوضات التي قامت بها وزارة الصحة، تمت مع الشركات فقط، ولم يُمثل المستهلكين أو نقابة الأطباء في هذه المفاوضات.

وقال الحسيني إن صناعة الدواء وخاماته، ليست صناعة جديدة على مصر، حيث كانت موجودة من قبل وكانت مصر تصدر لإفريقيا والمحيط العربي، ولذلك يجب استعادة هذه الصناعة مرة أخرى، موضحًا أن هذا الحل يعتبر حلًا طويل المدى.