«الأموال العامة» تُسقط 5 بنوك متنقلة لتحويل أموال المصريين بالخارج

تمكَّنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الأحد، من ضبط خمسة مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات الصعيد، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 31 مليونًا و600 ألف جنيه.

وردت معلومات للواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتلقي بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وبيَّنت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أنَّ وراء هذا النشاط خمسة مجموعات، الأولى ضمت "مينا. م"، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بدولة الكويت"، و"سامح. م"، 37 سنة، مدرس "زوج شقيقة الأول" يقيمان بأسيوط، وضمَّت المجموعة الثانية "عبد الناصر. ع"، 40 سنة، حاصل على دبلوم زراعة "يعمل بالسعودية ومتواجد حاليًّا داخل البلاد"، و"أشرف. ع" 37 سنة، بدون عمل "شقيق الأول" ويقيمان بقنا.

وضمَّت المجموعة الثالثة كل من "مصطفى. ك"، 46 سنة، حاصل على معهد فني تجارى "يعمل بالكويت"، و"أسامة. ك"، 34 سنة، حاصل على دبلوم تجارة "يعمل بالكويت"، و"محمد. ك"، 57 سنة، عامل زراعي "أشقاء" يقيمون بأسيوط، والرابعة والخامسة مكونة من شخصين لكل منهما.

وبتكثيف التحريات، تبين أنَّ كل مجموعة على حدة تجمِّع مدخرات مصريين عاملين بالسعودية وليبيا والكويت، من خلال من يتواجد بحكم عمله بهذه الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بالدول المشار من قاطني محافظات أسيوط وقنا وسوهاج نقدًا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2%، إضافةً إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.