قابيل: الإجراءات الإصلاحية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات الإصلاحية التى إتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تعد ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى الاستثمار فى السوق المصرية، لافتاً إلى أن ما تحقق خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاع الكهرباء وازدواج قناة السويس يعد إنجازاً كبيراً لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى، واستعادة مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الاقليمية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً للعلاقات العربية المتميزة القائمة على تبادل المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المصرى الأردنى المشترك، ويترأسه عن الجانب الأردنى حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

وعن الجانب المصرى، المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وتم بحث سبل دعم التعاون الإقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ضوء المتغيرات التى تشهدها المنطقة، وكذا التأكيد علي الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.

وقال الوزير إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية على تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى البلدين والممثل فى مجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك لتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك، خاصة فى ظل توافر العديد من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة.

ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية خطت خطوات جادة نحو تحسين بيئة ومناخ الأعمال، من خلال إصدار منظومة تشريعات محفزة للاستثمار، يأتى على رأسها قانون الاستثمار الجديد والذى سيتم عرضه قريباً على البرلمان لاقراره حيث يتضمن القانون حزمة من الحوافز وضمانات الاستثمار المشجعة فى مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مؤكداً أن ما تمتلكه مصر من علاقات واتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتكتلات يجعلها من اهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.

وأشار فى هذا الصدد إلى قرب بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وكذا التصديق النهائى على اتفاقية الميركسور الأمر الذى سيتيح فرصاً كبيرة أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السوقين الاوراسى ودول أمريكا اللاتينية، منوهاً إلى أهمية استفادة رجال الاعمال فى مصر والاردن من منظومة الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها الدولتين فى فتح فرص للتعاون المشترك فى السوق الأفريقى عبر مصر والسوق الاسيوى عبر الاردن، خاصة فى ظل استراتيجية التصدير الى أفريقيا التى أعدتها الوزارة وتتيح الوصول الى مختلف اسواق القارة الأفريقية سواء لدول شرق أو غرب أفريقيا.

من جانبه، أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية، ورئيس الجانب الأردنى بمجلس الأعمال المشترك، أن مصر تمثل الشقيقة الكبري لكل الدول العربية ومحور الإرتكاز الأساسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك، ولذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصين علي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، خاصة وأن البلدان يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة ويجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وقال إن هناك عدد من الفرص السانحة لتنمية وتعزيز التعاون المشترك منها خاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذى يعد أحد أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة فى الأردن، فضلاً عن القطاع الصحى حيث يتوافر العديد من الاطباء المهرة والذين تلقوا دراستهم بالجامعات المصرية.

وأشار إلي أهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والقيام سويًا بالترويج السياحي المشترك، للاستفادة من المقومات السياحية في كلا البلدين مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معا.

وأوضح المهندس على عيسى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيارة الوفد الأردنى تأتى فى إطار دعم أواصر التعاون المشترك بين جمعيتى رجال الأعمال فى البلدين، باعتبارهما محور الارتكاز والعمود الفقرى لتعزيز الشراكة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين، لافتاً الى ان مجلس الاعمال المصرى الاردنى والذى تم تأسيسه فى عام 1985 بالتنسيق بين الجمعيتين يعد من اقدم مجالس الاعمال بين مصر والدول العربية.