«سعد»: «العلاج الطبيعى» نقابة مهنية طبقاً للدستور

أكد الدكتور سامى سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعى أن المهنة يتولى شئونها نقابة مهنية طبقا للدستور، وأن ما تدعيه نقابة الأطباء لا أساس له من الصحة.

وأضاف أن مهنة العلاج الطبيعى إحدى المهن الطبية المستقلة وفقاً لقانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتخضع لإشراف وولاية وزارة الصحة، شدد سعد على أنه طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من هذا القانون والمختصة بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، فإن نقابة العلاج الطبيعى نقابة مهنية شأنها شأن نقابة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة وتحت ولاية وزارة الصحة وإشرافها.

أما عن الادعاء بأن هناك أموالًا لدى الاتحاد ملك لأعضاء الاتحاد الحالين، أوضح نقيب أطباء العلاج الطبيعى أن مشروع تعديل قانون اتحاد المهن الذى حظى بموافقة لجنة الصحة بالبرلمان  تمت إضافة فقرة ثالثة للمادة 10 من مشروع تعديل القانون 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية تنص على أن «يصدر مجلس الاتحاد قرارا بتنظيم قواعد صرف المعاشات وفئات الإعانات الأخرى لأعضاء نقابة العلاج الطبيعى وأسرهم اعتبارا من تاريخ انضمامهم للاتحاد».