وزير القوى العاملة يطلق حملة «مصر بتناديك».. ويؤكد: 1417 ندوة توعية لـ31 ألف عامل بحقوقهم.. التفتيش على 36 ألف منشأة لمراقبة التزامها بالسلامة والصحة المهنية

وزير القوى العاملة: 1417 ندوة توعية لـ31 ألف عامل بحقوقهم التفتيش على 36 ألف منشأة لمراقبة التزامها بالسلام والصحة المهنية

دشن وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم، الأحد، حملة التوعية بالحقوق والواجبات في العمل "مصر بتناديك" على مستوى الجمهورية "بالعمل .. ننتج.. وننافس.. ونصدر"، التي تقام تحت رعاية وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وتستمر لمدة 3 أشهر، بحضور عدنان الربابعة، مدير مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية بمكتب المنظمة، نيابة عن بيتر فان غوي، مدير مكتب القاهرة، وعدد من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحكومة والصحفيين والإعلاميين.

وقال الوزير في كلمته الافتتاحية عقب إطلاق الحملة، إن مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية "مشروع التصدير" الذي تنطلق الحملة من خلاله يهدف من خلال أنشتطه المختلفة إلى تحسين العلاقات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات التصديرية المصرية، والتي تأتي ضمن أولويات الحكومة في الفترة الحالية، فضلا عن أن الحملة التوعوية بحقوق وواجبات العمال تأتي ضمن أولويات الوزارة في الفترة المقبلة، وإبراز دور ومسئوليات طرفى العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل" عن اتباع وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على الآلات والأدوات المستخدمة فى مكان العمل.. آملا أن تحقق الحملة أهدافها، بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية ويساعد في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام".

وأضاف: "هذه الحملة الإعلامية إيمانا منا بأهمية إدماج الإعلام كشريك أساسي في منظومة العمل، وتتويجا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة المهنية وتعزيز الحقوق والواجبات في العمل، نذكر عن هذه الجهود على سبيل المثال وليس الحصر".

وتابع: "بلغة الأرقام، قامت الوزارة خلال عام 2016 بتنفيذ 1417 ندوة توعية بالمنشآت كثيفة العمالة في مختلف محافظات الجمهورية لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل 12 لسنة 2003 لضمان القضاء على المشاكل العمالية في مهدها، وعدم السماح بتضخمها وخروجها عن نطاق السيطرة، وقد استفاد من هذه الندوات 31 ألفا و415 عاملا وعاملة".

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الندوات التوعوية، انخفضت الشكاوى الجماعية إلى 430 شكوى، وتمت تسوية 256 شكوى منها، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيالي الباقي منها، فضلا عن تسوية 4690 شكوى فردية من إجمالي 5653 شكوى، وتمت إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناءً على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا.

كما حققت الوزارة تقدما ملحوظا في معدلات التفتيش الدوري على المنشآت المختلفة لمراقبة مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وهو ما انعكس إيجابا على أعداد الإصابات والوفيات بسبب حوادث العمل، حيث تم خلال العام المنصرم التفتيش على 36 ألفا و975 منشأة للتأكد من إلتزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن دراسة وتحليل 185 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 106 عمال، وإصابة 191 عاملا، وجاء ذلك من خلال 214 مكتب سلامة وصحة مهنية يعمل بها 620 مفتشا، لمنشآت تجاوز عددها مليونين ونصف المليون منشأة.

وأوضح "سعفان" أنه إذا أردنا التحدث عن مستقبل مصر التنموي وبلوغ رؤية مصر للتنمية 2030، فلابد من ذكر الصناعة، وعندما نتحدث عن تطور الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلية والأسواق العالمية، فلابد من تكاتف الجهود من أجل تعزيز مهارات ورفع وعي ثروة مصر البشرية حتى يتسنى لنا تطوير مصرنا الحبيبة بسواعد أبنائها وبناتها الواعية.

وقال الوزير: "حينما عزمنا على إطلاق حملة إعلامية احتل كل من موضوعي الحقوق والواجبات في العمل والسلامة والصحة المهنية رأس قائمة الاحتياجات التوعوية لدى جمهور الحملة المستهدف من عمال وأصحاب أعمال وموظفي الحكومة ذات الصلة".

وأضاف: "أطلقنا على الحملة اسم" مصر بتناديك"، وهو بالفعل ما نستهدفه كوزارة للقوى العاملة من هذه الحملة، وهو تعزيز الوعى من أجل مستقبل مصر.. تعزيز الوعى من أجل إعلاء شعار "صنع في مصر" في آفاق السوق المحلية والعربية والدولية، وهنا أود أن أتوجه بالشكر لمنظمة العمل الدولية على تعاونها المثمر والمتواصل مع الحكومة من أجل دفع عجلة التنمية المصرية".

وتوجه الوزير بالشكر الصحفيين والإعلاميين على جهدهم ودعمهم الدائم؛ ولكنني أود التأكيد على أننا في حاجة دائمة وملحة من أجل ترسيخ دور الإعلام التنموي التوعوي وليس فقط الخبري؛ علاوة على إلقاء الضوء على النماذج المصرية المشرفة حتى يحتذى بها وتكون بمثابة الدافع وراء التطوير والتنمية من خلال جمهور مثقف واع يستطيع انتقاء الأخبار الصحيحة المحايدة والاستفادة من المعلومات البناءة وترك كل ما يعيق مسيرة التنمية المصرية.

كما توجه بالشكر لجميع القائمين والمشاركين في هذا المشروع الضخم الذي نأمل أن يحقق الأهداف المنشودة منه من أجل رفعة وطننا الغالي مصر.

من جانبه، أعلن عدنان الربابعة، أن مشروع التصدير يستهدف العمل في القطاعات المهنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وهى قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، مؤكدا أنه يعمل على تحسين بيئة العمل ذات الأثر في هذه الصناعات لتقديم سبل الدعم والتنمية لها من أجل زيادة صادراتها وما يرافق ذلك من جلب للعملة الصعبة، فضلا عن التوسع بهذه الصناعات لزيادة تشغيلها للأيدي العاملة، حيث إنها من الصناعات كثيفة العمالة.

وقال "الربابعة" إن المشروع يهدف إلى المساعدة بدعم إنشاء وبناء وحدة تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية نموذجية ضمن وزارة القوى العاملة ذات كفاءة وخبرة وقدرات متميزة على تنفيذ القوانين والتشريعات المحلية والدلوية وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية لكل من أصحاب الأعمال والعمال للوصول إلى أفضل شكل من أشكال التوافق مع التشريع وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.