الحكم في دعوى "إلغاء قرار" تعليق العمل بالصيدليات.. 22 يناير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود سعيد، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخاصة بإصدار حكم بإيقاف قرار الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات إلى جلسة 22 يناير الجاري؛ للنطق بالحكم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة مقدم الدعوى، والذي وصف القرار الصادر من مجلس نقابة الصيادلة بالمهدد لحياة الآف المصريين.. وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة.

وأضاف محمود أن قرار الإضراب الجزئي، صدر؛ للضغط على الدولة ومؤسساتها، وكان بهدف إثارة الشارع المصري تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان في 25 يناير المقبل.

وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذي يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء؛ لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج الذي هو حق له، بالإضافة إلى أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق في ذلك.

وأشار الي أن القرار بتأجيل الإضراب؛ ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة، وأن ذلك الأمر يعد أمن قومي.

وجاء في الدعوى رقم 1790 لسنة 2016، أن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصري ويؤدي الي زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد، في ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن وهز استقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها.

وأضاف بأن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط.