"الرقابة المالية": استثمارات شركات وصناديق التأمين تتخطى 100 مليار جنيه هذا العام

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على اهتمام الهيئة بالعمل في ثلاث محاور متوازية تبدأ بتيسير التمويل وتمتد إلى حماية الأفراد والمشروعات من المخاطر من خلال منظومة التأمين، إضافة إلى توسيع دائرة الشمول المالي من خلال التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر وما سيتضمنه القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي تم إحالته للحكومة الشهر الماضي.

ورحب فى كلمته بمؤتمر "الاقتصاد المصري على طريق التقدم – الآليات – التحديات - الفرص" الذي نظمته مجلة "الأهرام الاقتصادي" في جلسة بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بقرارها بتشكيل لجنة لمراجعة التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون سوق رأس المال والانتهاء منها خلال شهر.

وأشار إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة، لافتاً إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.

وأشار رئيس الهيئة إلى الدور الهام الذي تلعبه شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في الحماية من المخاطر وفي ما تضخه من استثمارات في الاقتصاد الوطني والتي ينتظر أن تتعدى المائة مليار جنيه في عام 2016.

ونوه إلى أن الهيئة تعتزم عقد لقاءات في عدد من محافظات الدلتا والصعيد خلال عام 2017 لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتخصيم، وقد شهد النشاطين نمواً كبيراً خلال العام الماضى.

 وصرح شريف سامي، على هامش المؤتمر، أن وفداً من هيئة الرقابة المالية سيزور واشنطن في نهاية الشهر للاجتماع بالبنك الدولي لمناقشة معايير إعداد تقرير أداء أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) للعام القادم، وذلك لتنفيذ عدد من التعديلات التشريعية في مجال حماية حقوق المستثمرين الأقلية وإتاحة التمويل بما يعزز من استمرار تقدم ترتيب مصر في هذا التقرير، وكانت مصر قد تقدمت لمدة ثلاثة سنوات متتالية في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات.