إسرائيل توظف "الإرهاب" لمنع الإفراج عن الشيخ صلاح

تتابع مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان التوصيات الصادرة عن وحدة التحقيقات القُطرية في الشرطة الإسرائيلية "443"، والتي من شأنها أن تعرقل الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح، الذي تنسب إليه شبهات بالتحريض على العنف و"الإرهاب".

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه الداخلُ الفلسطيني يوم الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2017، ليعانق الشيخ صلاح الحرية، تزامنا مع خضوعه للتحقيق بشبهة التحريض على العنف و"الإرهاب" من خلال رئاسته للحركة الإسلامية التي تم حظرها، حيث أوصت الشرطة النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح.

ويواجه رائد صلاح التحقيقات مجددا بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة تسعة أشهر عقب إدانته "بالتحريض على العنف والعنصرية"، على خلفية تصريحاته الواردة في خطبة وادي الجوز عام 2007 إثر هدم الاحتلال الإسرائيلي طريق باب المغاربة المؤدي للأقصى.

وكشف المحامي خالد الزبارقة -الذي التقى بالشيخ صلاح في المعتقل عقب إخضاعه للتحقيق- عن أن الشرطة الإسرائيلية سارعت بتقديم توصياتها حيال الشبهات المزعومة، وحددت موقفها بتقديم لائحة اتهام بعد أيام من التحقيق، علما بأنه في مثل هذا الحالات يستغرق الأمر وقتا طويلا لصياغة تصور قانوني وقضائي.

وأضاف أن هذا التوجه يؤكد أن الاستعجال في التهم لرئيس الحركة الإسلامية تم بأمر وتوصيات من جهات حكومية وأمينة عليا، يقف على رأسها ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الزباقة للجزيرة نت أنه تم التحقيق مع الشيخ صلاح بمفاهيم دينية وإسلامية تتعلق بصُلب الإسلام والاعتكاف في المساجد ومفهوم الرباط في الأقصى والنفير للقدس ومعاني كفالة الأيتام ودلالاتها، مما يشير إلى أن المؤسسة الإسرائيلية انتقلت من مرحلة الملاحقة السياسية إلى الملاحقة الدينية والخطاب الديني، في محاولة للتأثير على الخطاب الإسلامي وخلق حالة في الداخل الفلسطيني للتنكر للمفاهيم الإسلامية.

من جانبه، يعتقد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي، أن التوصيات ما هي إلا رسالة موجهة من المؤسسة الإسرائيلية لفلسطينيي 48 بمواصلة الترهيب والملاحقة لكل من ينشط بما يتعارض والأجندة اليهودية والصهيونية.

وشدد للجزيرة نت على أن التوصيات بمثابة مؤشر للتصعيد بملاحقة الشيخ صلاح الذي عزل عن الأسرى والعالم الخارجي خلال فترة أسره، ويواجه المحاكمة ثانية وهو ما زال خلف القضبان، مما يؤكد أن التعامل معه يتم من خلال مخطط مدروس ومرسوم من قبل الدوائر الأمنية وصناع القرار في إسرائيل.

وينتظر خمايسي القرار النهائي للنيابة من أجل تحديد الإجراءات القضائية والقانونية التي يتوجب القيام بها في هذا الملف الجديد، حيث لا يستبعد إمكانية أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام الشيخ صلاح قبيل الإفراج المرتقب عنه وأن توصي بالإبقاء عليه في المعتقل.

وبيّن أن المؤسسة الإسرائيلية شرعت في تطبيق قانون "الإرهاب" الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بغرض شيطنة نضال فلسطينيي 48 ودمغه بـ"الإرهاب".

وهاجم رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال الخطيب، توجه المؤسسة الإسرائيلية بالإبقاء على مسلسل ملاحقة الشيخ صلاح، وعبّر عن اعتقاده بأن ثمة تصعيدا تخطى الملاحقة السياسية ليأخذ منحى دينيا لا يستهدف الشيخ صلاح فحسب بل الخطاب الإسلامي في الداخل.

وأشار إلى أن هذا المنحى يكشفه مضمون التحقيق ومساره الذي ركز على المعتقدات والمعاني الدينية للرباط في الأقصى والاعتكاف في المساجد وشد الرحال للقدس.